أويحيى يعتبر أن تجاهل الرد على سخافات المصريين أقوى رد

قلل الوزير الأول أحمد أويحيى من شأن الهجمة الإعلامية المسعورة التي خاضتها القنوات الفضائية المصرية وبعض الرسميين في القاهرة ضد الجزائر، واعتبر أن عدم الرد على ما صدر عن المصريين هو أقوى رد، بينما بدا حازما في مسألة ضرائب شركة جيزي و أكد أن الجزائر لن تسمح بأي تحويلات مالية مالم تسدد الضرائب المستحقة عليها، مشيرا إلى أن هذا القرار مبني على أسس قانونية ولا علاقة له بالحملة الإعلامية المشنة ضد الجزائر.
وبدا الوزير الأول أحمد أويحيى غير آبه بالشحنات الزائدة للمصريين وواثقا من صلابة وحكمة الدبلوماسية الجزائرية التي لم تتعاطى مع الهجمة الإعلامية المصرية الشرسة، وخاطب الإعلاميين قائلا ''على الشعب الجزائري و المواطن الجزائري أن يعلم أنه ابن شعب عظيم وابن بلد عظيم وهذه ليست مجرد شعارات لأننا نحن بلد المليون ونصف المليون شهيد وهذا أيضا ليس اكتشافا ظرفيا''، وأضاف من باب تذكير المصريين بالمواقف الجزائرية في مساندة الإخوة العرب '' أن الجزائر لم تكن تتخلف في التضامن وأننا لم نكن نتصنع ذلك . وتابع أحمد أويحيى مبرزا صمود الجزائر في فترة المحن دون أي سند عرب ، عندما قال ''إن الشتم الذي طال الجزائر ووصفه ببلد العنف والإرهاب لا يقلص من شأن الجزائر شيئا ولا من قيمة الدولة، وعندما كنا ننزف في سنوات الجحيم انتصرنا لوحدنا دون مساعدة أي أحد''، مبررا الصمت عن الهجمات الإعلامية بأنها '' حكمة تتسم بها الدبلوماسية الجزائرية وكان عليها أن تحافظ على صمتها وربما عدم الرد والصمت أقوى من الرد''، ليتعهد بأن التاريخ و الزمن سيكشف عن المستور و سيفرز ''من خرج بإكبار من العاصفة ومن سيخرج مطأطئ الرأس من الخجل''، مشيدا بوطنية الصحفيين، وخالصا بالقول في الرد على هذا السؤال '' المباراة ربحناها ويكثر خير ربي وخير اللاعبين''. وعن ملف الضرائب المتعلقة بشركة ''جيزي'' المتعامل في الهاتف النقال أبدى الوزير استغرابه من ردة فعل الشركة، وقال بصريح العبارة ''الجزائر لها أخلاق ولا يمكن أن تشهر بأحد ولا تسعى أبدا للضرر''، مضيفا ''الإشهار وكشف المستور كان من طرف صاحب الشركة ولم يكن من طرف الجزائر التي تطالب بحقها القانوني''، مؤكدا بحزم وبأن الشركة لا يمكنها تحويل الأموال إلا إذا تم تسديد الحقوق الضريبية طبقا للقانون الذي صودق عليه سنة ,''2008 قائلا ''إننا نعامل من يكون في بلدنا كأهل البيت و نطبق عليه قانون أهل البيت هذا حتى لا يربط البعض قضية بقضية ''.