جودي: ''جيزي'' مطالبة بدفع مستحقاتها الضريبية دون شروط مسبقة

جددت أمس الجزائر مطالبها لشركة ''أوراسكوم تيليكوم'' المصرية بدفع ضرائب مستحقة على فرعها التجاري ''جازي'' للاتصالات المقدرة بقيمة 595 مليون دولار ودون شروط. وأكد وزير المالية كريم جودي لدى نزوله على حصة ''ضيف التحرير '' للقناة الإذاعية الثالثة أن ''أوراسكوم تيليكوم'' ملزمة بدفع كل المبلغ المستحق على فرعها التجاري بالجزائر المعروف باسم ''جازي''، وأنه لن يكون هناك أي تفضيل أو تسامح في التعامل مع هذه القضية التي تعود إلى 18 شهرا وأن الشركة لا يمكنها وضع أية شروط مسبقة.
وأكد جودي أن ''أوراسكوم تيليكوم'' على غرار كل المؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر خاضعة للنظام الضريبي الجزائري، ولن يكون بمقدورها تحويل أي مبلغ من أرباحها إلى الخارج قبل أن تسوي وضعيتها مع مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن إدارة الشركة طلبت من وزارة المالية في مراسلة رسمية قبل عام عدم نشر التقويم الضريبي الخاص ب''جازي''. وأضاف الوزير أن مصلحة الضرائب تعاملت مع قضية ''جازي'' مثلما تعاملت مع بقية الشركات الأجنبية التي سوت وضعيتها مع مصلحة الضرائب بطريقة قانونية وعادية. من جهة أخرى، أبرز كريم جودي جهود الدولة لضمان مستوى معيشي أفضل لكل الجزائريين، وهذا بعد نجاح لقاء الثلاثية الأخير الذي تمخض عنه قرار رفع مستوى الأجر الوطني الأدنى المضمون، موضحا أن القرار سيكلف خزينة الدولة ما يقارب 900 مليار سنتيم وهذا في ظل الأزمة المالية التي يعيشها العالم، خصوصا وأن الفئة العاملة في تزايد مستمر، حيث تصل تكلفة دفع الأجور لهذه السنة أكثر من 1300 مليار دينار و1500 مليار دينار للسنة ,2010 الشيء الذي سيؤثر دون أدنى شك على مداخيل الخزينة العمومية من جهة، وإضفاء نوع من الارتياح الاجتماعي من جانب آخر. وفي نفس السياق، أشاد الوزير بجهود الدولة لترقية عديد القطاعات كالقطاع الصناعي وقطاع الخدمات والبناء والقطاع الفلاحي الذي نتج عنه نمو محسوس في الإنتاج، خصوصا إنتاج القمح، وذلك تبعا للطلب الاجتماعي المتزايد، الشيء الذي نتج عنه نمو محسوس في المداخيل خارج المحروقات، هذا النمو قدره ب9 إلى 10 بالمائة.