ردود أفعال متباينة لعمال صندوق التقاعد حول القرار

أثار قرار الثلاثية الأخير المتعلق بقانون التقاعد ردود أفعال متباينة لدى موظفي مختلف القطاعات على مستوى ولاية المسيلة، فهناك من تجاهل الموضوع ولم يعلق عليه في حين رفضته الأغلبية جملة وتفصيلا خاصة عمال قطاع التربية الذين اعتبروا القرار بمثابة انتقام لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة، والمتعلقة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية.
كما قدم العديد منهم احتجاجات مكتوبة يطالبون نقاباتهم فيها بالتدخل لتوقيف هذه التعليمات التي تخدم رجال التربية حسبهم، خاصة العاملين في التدريس (بالأقسام) والذين وصلت أو تجاوزت مدة عملهم 28 سنة، ولم يتبق لهم سوى مدة قصيرة على 32 سنة المدة المحددة لهذا النوع من التقاعد الذي أنشأ بأمر 13/79 لسنة المؤرخ في 31/50/ 1997 بدون شرط السن مع ضمان مدة عمل 32 سنة، بالإضافة إلى الصيغة الثانية المسماة بالتقاعد النسبي والتي تحدد السن ب 50 سنة ومدة العمل تفوق 20 سنة على الأقل. وتشير بعض المراسيم والقوانين إلى أن هذه القوانين جاءت نتيجة بعض الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال التسعينيات، ما دفع بالدولة إلى إصدار بعض المراسيم سنة 1994 الخاصة بكيفيات تسريح عمال المؤسسات الاقتصادية ليصدر بعده المرسوم التنفيذي المذكور سنة 1997 المتعلق بالتقاعد النسبي والمسبق معدلا للقانون 12/38 الصادر في 07 جويلية 1983 الذي يحدد مدة العمل الدنيا للتقاعد ب15 سنة والسن بالنسبة للرجال ب60 سنة وللنساء ب55 سنة ليعدل مرسوم 1997 بالتعليمة رقم 141/90 المؤرخة في 08/ 12 /2009 الذي يلغي المرسوم التنفيذي لسنة 1997 مع الأمر باستلام ملفات الراغبين في التقاعد النسبي أو المسبق إلى غاية تلقي الأمر بوقف عملية استلام هذه الملفات للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 13/79 ونتيجة ردود أفعال عمال العديد من القطاعات رأت ''الحوار'' أن تسلط الضوء على الموضوع، فاتصلت بإدارة صندوق التقاعد بالمسيلة لمعرفة جديد هذه القوانين، حيث التقت مدير الصندوق السيد عبد النور دهوم الذي أكد لنا وصول التعليمة رقم 141 /09 المؤرخة في 08/ 12 /2009 إلى مصالحه من الوزارة الوصية وشرعت إدارته في تبليغها لمختلف الإدارات من البلديات ودوائر ومؤسسات مختلفة لإبلاغها للعمال. وأكد المتحدث أن إدارة الصندوق بدأت تتلقى ملفات التقاعد المسبق من بعض العمال من مؤسسات مختلفة، وحسبه فإن العملية تبقى سارية إلى غاية نهاية شهر مارس .2010 وعن الصعوبات التي يعاني منها الصندوق هي كثرة الأشخاص الذين يطلبون وثيقة عدم الانتساب لصندوق التقاعد من مجاهدين وأرامل الشهداء وذوي الحقوق وطالبي السكن ومنحة التمدرس الخاصة بالمعوزين التي يعتبرها السيد عبد النور غير ضرورية للبعض، خاصة لطالبي السكن من الشباب الذين لا يسمح لهم سنهم بتقاضي منحة أو معاش تقاعد، في حين يرى أن الوثيقة المطلوبة من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الخمسين سنة أو المجاهدين أمرا طبيعيا والطلبات المتزايدة لشهادة عدم تقاضي منحة أو تقاعد من الصندوق تعطل مصالحه الأساسية، والمتعلقة بتحضير المعاشات والمنح الشهرية للمتقاعدين البالغ عددهم 30700 مستفيد. ويتطلب ذلك جهدا مضاعفا لإعداد هذا العمل في وقته، مذكرا بأن الصندوق يدفع لهذه المعاشات شهريا قرابة 35 مليار سنتيم بمعدل 10 آلاف دج للشخص الواحد، أما المبلغ السنوي المدفوع يتجاوز 420 مليار سنتيم خاص بالمعاشات الأساسية والمعاشات المنقولة والمنح الخاصة الأساسية والمنح المنقولة، وسيرتفع في السنة القادمة بسبب الزيادات الممنوحة من طرف الحكومة للعمال بما فيهم المتقاعدين. وعن المشاكل الأخرى التي يعاني منها الصندوق هو بقاء بعض المتقاعدين يقبضون معاشاتهم عن طريق الحوالات البريدية التي كثيرا ما تتسبب في تأخر وصول هذه المنح والمعاشات في وقتها، وتارة تضيع أو تتجول بين مكاتب البريد لأسباب مختلفة منها تغير العناوين دون إبلاغ الصندوق وغيرها من العوائق. ويقترح مدير الصندوق على هذا النوع من المتقاعدين التقرب من مكاتب البريد لفتح حسابات بريدية جارية لتسهل لهم وللصندوق عمليات الدفع السريعة، ويشير إلى أن الصندوق يتوفر على أربعة فروع بكل من بوسعادة وسيدي عيسى ومقرة وعين الملح دورها تسهيل المهام للمتعاملين مع الصندوق.