أستاذ جامعي متابع قضائيا بتهمة الضرب والجرح العمدي

مثل أستاذ جامعي نهاية الأسبوع الماضي أمام محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والذي قضى بإلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار بموجب الأفعال المنسوبة إليه جنحة الضرب والجرح العمدي.
وقد أبدى المتهم خلال جلسة المحاكمة تأسفه وندمه الشديدين على ردة فعله التي أدت إلى متابعته قضائيا، حيث أكد أن أخلاقه ومستواه العلمي لا يسمحان له باللجوء إلى العنف في إطار المطالبة بالحقوق، إلا أنه برر ما ارتكبه بحالة دفاع عن النفس بعد أن استفزه الضحية الذي وصفه بالمنحرف، مؤكدا في الوقت ذاته أنه اضطر إلى ضربه بعد أن فقد السيطرة على نفسه إثر غضبه من موقف هذا الأخير، كما ذكر أثناء الإدلاء بأقواله أنه أودع عدة شكاوى أمام مصالح الأمن، لكن ادعاءاته لم تردع المشتكى عليه وهي أهم النقاط التي ركز عليها الدفاع الذي طالب بتبرئة موكله أمام غياب أدلة الإدانة مراعاة لمكانته الاجتماعية خاصة وأنه غير مسبوق قضائيا، وعن محاكمة المتهم على مستوى المحكمة الابتدائية فقد تمسك بنفس التصريحات إلا أنه تمت إدانته، ذلك بالقضاء بدفع الغرامة سالفة الذكر. والقضية في النظر إلى حين المداولات القانونية بقرار من هيئة المحكمة.