الجزائر مطالبة بترسيخ أكثر لمفهوم حكامة المؤسسات والذكاء الاقتصادي

انصبت مدخلات الخبراء والمختصين في مجال التكوين والتعليم العالي، امس حول توضيح أكثر لكل من مفهومي الحكامة والذكاء الاقتصادي كأداة افضل للتسيير، وضرورة تفرضها المراحل القادمة، لاسيما مع الاندماج في العولمة، والتي أعاد المتدخلون التأكيد على شمولها كافة الميادين. وجرى هذا بعد انطلاق الملتقى الدولي والذي تنظمه جامعة التكوين المتواصل، بفندق شيراتون الجزائر، حول '' حكامة المؤسسات والذكاء الاقتصادي '.
فبعد كلمة كل من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد طمار، اكد المتدخلون على ضرورة إقامة تنظيم يعنى بالتوقع الخاص بمجمل الإجراءات التي من شأنها السماح بإقامة يشخص الأسباب التي تدفعها للأخذ بالاتجاه، اعتبارا للمعلومات والمعارف التي تتواجد لدى أي مؤسسة، وهذا ما يرمز له اليوم بالذكاء الاقتصادي. في مقابل هذا، جرى توضيح مفهوم الحكامة، والتي تعني السيرورات التي تنطلق من عمليات اخذ القرارات، إلى عملية تطبيقها ومراقبتها في المؤسسات والهيئات سواء أكانت عمومية، خاصة، مقاولتية، دولية، وطنية أو محلية، في ذات السياق، جرى التأكيد أن الغاية هي الوصول الى الجمع بين المفهومين، طالما أنهما يقومان على التحكم في القرارات للتصرف بطريقة واضخة وشفافة في ظل احترام أهداف كل تنظيم. وفي هذا الصدد جرى التذكير بما عبرت عنه الحكومة الجزائرية، منذ اكثر من سنة، عن سياسة تطوير وتنمية ثقافة الذكاء الاقتصادي في المؤسسات، وأوضح المتدخلون في هذا الإطار ان الحكومة الجزائرية تعمل على نشر هذه الثقافة والتي تطمح لتطوير السلوكات الفردية والجماعية للفاعلين الاقتصاديين، كما ذكروا بترقية التنمية وضمان أمن التراث التكنولوجي والصناعي الوطنيين عن طريق وضع جهاز مراقبة، القادرين على مواجهة رهانات تفتح السوق الوطنية على المنافسة والتقليل من الممارسات غير الشرعية، بالإضافة الى تطوير الوظيفة الاستشرافية. وفي غضون ذلك، تم توضيح من ناحية ثانية، العمل الذي اجري لضمان اكثر وسائل لإنجاح الحكامة، حيث اكد المتدخلون باسم الجزائر، الشروع في تقديم تفكير لرؤية أوسع تنطلق من تعريف الحكم الراشد، المنصوص عليه من هيئة الأمم المتحدة، حيث ركز المتدخلون، على المشاركة التمثيلية للرجال والنساء، واحترام القانون واحترام قانون الإنسان، وكذا إيجاد نظام قضائي مستقل، بالإضافة الى احترام الشفافية في اتخاذ القرار، كما أشير لوجوب اجراء وساطة بين مختلف مصالح المجتمع لتحقيق إجماع شامل خاصة فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية. كما تركزت المداخلات، حول إعطاء أهمية لواجب الإنصاف وغياب التهميش، وهذا لبلوغ الرفاهية والعدالة الاجتماعية. يشار إلى أن أيام الملتقى الدولي متواصلة الى غاية نهار الغد الإثنين.