التوقيع على محضرين بهدف إعطاء ''دفع كبير'' لديناميكية التعاون

اختتمت مساء الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال الدورة الثانية للجنة المتابعة الجزائرية-الإيرانية بالتوقيع على محضرين يهدف مضمونهما إلى إعطاء ''دفع كبير'' لديناميكية التعاون الثنائي. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل أن المحضر الأول --الذي وقعه برفقة الوزير الإيراني للسكن وإنشاء المدن علي نيكزاد-- يتعلق بأشغال الدورة و يتضمن نتائج الورشات الست التي تخص عديد من قطاعات التعاون خاصة الصناعة والموارد المائية والسكن والثقافة والنقل.
أما المحضر الثاني الذي وقعه ممثلا خبراء البلدين فيخص اللجنة التقنية المشتركة في ميدان السكن والبناء و يهدف إلى ترقية التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذا المجال. وأشار مساهل إلى أن الجانبين وقعا أيضا على برنامج عمل لسنة 2010 سيسمح للبلدين ب''تبادل الوفود على المستوى الوزاري و على مستوى الخبراء في اطار الميادين المتفق عليها كالسكن والتكوين و التعليم المهنيين والثقافة والتعليم العالي وغيرها''. وأضاف في ذات الصدد انه ستكون هناك فرصة خلال السنة المقبلة للطرفين لكي يلتقيا مجددا قبل انعقاد اللجنة العليا المشتركة للتعاون المقرر انعقاده في طهران سنة 2010 وذلك من اجل ''تقييم سير وتيرة التعاون الثنائي ميدانيا قبل رفعها للجنة العليا المشتركة. على صعيد آخر عبر مساهل على''ارتياحه للنتائج الملموسة'' التي تمخضت عن اشغال هذه الدورة في مختلف المجالات و كذا تدعيم الاطار القانوني عبر تفعيل الاتفاقيات المبرمة والتي من شأنها --كما قال-- إعطاء ''دفع كبير'' لديناميكية التعاون الثنائي. وفي ذات السياق أعرب الوزير عن ''التزام الجزائر التام'' بتطبيق توصيات محضر الدورة من أجل ضمان مزيد من الرقي و التطور للعلاقات ببين البلدين معربا عن امل الجزائر في ان ترتقي العلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية. من جهته ثمن الوزير الإيراني نتائج الدورة التي ستشكل -كما أكد- ''مادة اجتماع اللجنة المشتركة العليا للبلدين''. كما نوه الوزير الإيراني بالقواسم المشتركة الكثيرة التي تجمع البلدين لاسيما في الميدان الثقافي بحيث أكد في هذا الشأن مشاركة إيران في تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية سنة 2011 . من جهة أخرى تم خلال الجلسة الختامية استعراض نتائج الدورة التي شملت عديد من مجالات التعاون من بينها الاتفاق على عقد اجتماع بين خبراء البلدين خلال السداسي الاول من السنة المقبلة في مجال الصيد البحري. كما تم الاتفاق على ضرورة التوصل في أقرب الآجال في مجال تهيئة الإقليم والبيئة إلى تحديد برنامج تنفيذي يشمل سنوات 2010 و2011 و2012 من اجل التوقيع عليه خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية. وفي مجال التجارة اتفق الطرفان على إنشاء لجنة للتعاون ستعقد اجتماعها الأول في طهران خلال تاريخ سيحدد لاحقا. أما في مجال التكوين المهني فقد أكد الوفدان على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين معربين عن ارتياحهما لوتيرة التعاون المسجل في المجال الثقافي. أما في مجال السكن فقد قرر الطرفان على إقامة ورشة عمل تخص مقاومة الزلازل وترميم المباني القديمة. كما اتفقا على تفعيل التعاون و تبادل الخبرات في مجالات اخرى كالنفط والغاز والبريد وتكنولوجيات الاتصال والصناعات التقليدية و الزراعة و الموارد المائية.