الحكومة الإسبانية ترصد غلافا ماليا معتبرا لدعم الصادرات باتجاه الجزائر

وافقت الحكومة الإسبانية على تقديم غلاف مالي قدره 55 مليون أورو أي ما يعادل 5ر78 مليون دولار بهدف تشجيع الأنشطة التصديرية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإسبانية باتجاه 15 دولة من أمريكا اللاتينية وآسيا، فضلا عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن ضمنها الجزائر.
وأشارت مصادر محلية إسبانية أمس إلى أن الصادرات التي يتم تمويلها ترتكز أساسا على دول مثل البيرو، كولومبيا، باراغواي، الإكوادور، إلى جانب المغرب، الجزائر، مصر، تونس، الأردن، وأنغولا، على أن تشمل المساعدات المالية الخاصة بالصادرات نحو القارة الآسيوية كلا من الصين، فيتنام، الفيليبين، وجمهورية الدومينيك. وأرجعت الحكومة الإسبانية سبب رفع القدرات التمويلية لبرنامج دعم الصادرات نحو الخارج من 40 مليون أورو خلال العام الماضي إلى 55 مليون أورو في ,2009 إلى العدد الكبير من المشاريع المقدمة، والتي تتجاوز قيمتها 100 مليون أورو أي ما يعادل 143 مليون دولار، والتي تم إيداعها منذ شهر جويلية .2009 وقالت الحكومة الإسبانية وفقا للمصادر التي أوردت الخبر إن الهدف من العملية يرمي إلى تعزيز النشاط التصديري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تعزيز مصادر التنمية الاقتصادية الوطنية وخلق فرص العمل، خاصة وأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 8ر73 بالمائة من إجمالي حجم النشاط الاقتصادي في إسبانيا، وما يقارب 58 بالمائة من أنشطة التصدير نحو الخارج. من جهة أخرى، وافقت الحكومة الإسبانية على تقديم مساعدات مالية تقدر بحوالي 155 مليون دولار لكل من تونس والرأس الأخضر في إطار المساهمات السنوية في صندوق المساعدات الإنمائية. يذكر أن إسبانيا تحتل المرتبة الثانية من حيث الدول الأوروبية المصدرة إلى الجزائر بنسبة تقارب 5ر9 بالمائة، تليها فرنسا بنسبة 4ر9 بالمائة، فيما تتصدر ايطاليا القائمة ب 13 بالمائة، في حين تستحوذ على المرتبة الثالثة من حيث الدول الأوروبية المستوردة من الجزائر ب 7ر6 بالمائة، مسبوقة بايطاليا وفرنسا ب 6ر10 بالمائة و5ر16 بالمائة على التوالي.