نجاد يتهم أمريكا وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات الأخيرة

مساع غربية لفرض عقوبات انتقائية ضد طهران
كشفت مصادر دبلوماسية غربية النقاب عن مساع أميركية وأوروبية لفرض عقوبات ''انتقائية ومركزة'' على إيران بحيث تتجنب الإضرار بحركة المعارضة. ونقلت مصادر إعلامية عن دبلوماسيين غربيين أن الولايات المتحدة وحلفائها يدرسون فرض عقوبات مركزة على قادة إيران بدلا من العقوبات الواسعة. كما قال مسؤولون أميركيون في الكونغرس ودبلوماسيون غربيون إن الولايات المتحدة تشعر بفتور متزايد لفكرة فرض عقوبات ذات قاعدة واسعة تستهدف قطاع النفط من أجل زعزعة الاقتصاد الإيراني. وقال مسؤولون ودبلوماسيون إن مثل هذه الإجراءات يفضلها عدد متزايد من المشرعين الأميركيين ''رغم صعوبة كسب التأييد لها في مجلس الأمن''. كما أشارت المصادر إلى أن تلك العقوبات ''قد تكون لها عواقب غير مقصودة مثل تقويض المساندة الشعبية الإيرانية لحركة المعارضة''. وفي هذا السياق قال دبلوماسي غربي إن ''الأمر ليس محاولة تركيع إيران اقتصاديا لكن الهدف هو إيقاف برنامج الأسلحة النووية''. وذكر أن العقوبات ذات القاعدة العريضة التي تستهدف زعزعة الاقتصاد عموما ''لن تفعل سوى إذكاء مشاعر الارتياب والشك الإيرانية في الغرب''، يأتي ذلك بينما تحمل طهران عواصم غربية مسؤولية الاضطرابات الأخيرة وتتهمهما بدعم المعارضة، واتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الاضطرابات. وقال نجاد في أول رد فعل له على الاحتجاجات إنها ''مسرحية خططت لها الولايات المتحدة والصهاينة، وهي تشعرنا بالغثيان''. وأضاف أن ''هؤلاء الذين خططوا لهذه المسرحية وأولئك الذين أدوها يرتكبون خطأ، لأن الأمة الإيرانية شهدت العديد من هذه المسرحيات ولن تتأثر بها''. ومن جهته قال فائز تباسي ممثل مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي إن من يقف وراء ما سماها عمليات التحريض الحالية هو ''عدو الله''. كما قال إن القانون ''واضح في معاقبة هذه الفئة، في إشارة إلى عقوبة الإعدام التي تنفذ بحق من ينطبق عليه هذا التوصيف''. وفي المقابل أدان الرئيس الأميركي باراك أوباما ما قال إنها ''قبضة حديدية من الوحشية'' تستخدمها إيران ضد المحتجين وطالب بالإفراج فورا عن المحتجزين. وقد استدعت وزارة الخارجية الإيرانية أول أمس السفير البريطاني في طهران سايمون غس للاحتجاج على تصريح لوزير خارجيته ديفد ميليباند اعتبرته تدخلاً في شؤون إيران الداخلية.