الحكومة مطالبة باستغلال الكفاءات المحلية لتنفيذ برنامج التنمية المقبل

أكد الخبير الدولي في مجال الطاقة، خالد بوخالفة، أنه لا يمكن التحدث عن تنمية اقتصادية في بلادنا دون التطرق إلى التبذير أو الاستغلال غير العقلاني للثروات والموارد البشرية. وخلال استضافته أمس بمنتدى يومية المجاهد، أشار بوخالفة إلى أنه من الضروري وضع سياسة حكومية واضحة تبنى أساسا على متابعة التطورات الحاصلة عبر العالم، من أجل صياغة برنامج واضح دون التعرض إلى انتقادات متعلقة بتأخر تسليم المشاريع الاستثمارية أو الزيادة في تكاليفها.
وفي ذات السياق، أوضح ذات الخبير أن إطلاق المشاريع يتطلب مزيدا من الحذر، بدارسة كافة المعطيات المتعلقة بالمشروع قبل الشروع في الأشغال، من أجل تفادي مثل هذه الاختلالات، خاصة منها استغلال الموارد البشرية المؤهلة. وأشار إلى أن الحكومة لجأت إلى الموارد البشرية الأجنبية لإنجاز البرنامجين الخماسيين الماضيين، مع إهمال الكفاءات المحلية لمدة 10 سنوات، وهذا تبذير واستغلال غير عقلاني لهذه الكفاءات، كلف الخزينة مصاريف إضافية كانت في غنى عن صرفها. من جهته، أكد مدير المعهد الوطني للقدرة التنافسية والتنمية الصناعية، موفق عبد الرحمن، على أهمية الاعتماد على الكفاءات والمؤسسات المحلية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، مشيرا إلى أن القدرة على التنافسية تتحقق بتحسين التكوين والتعليم وخلق الكفاءات في مجال إدارة الأعمال والتسيير. وأعلن ذات المسؤول عن مشروع لتحويل المعهد الحالي إلى مدرسة عليا لإدارة الأعمال على المستوى الدولي، وهذا بقرار من وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، عبد الحميد تمار، ويهدف المشروع إلى تنمية الكفاءات ومديري الأعمال، من أجل السهر على البرنامج الحكومي المتعلق بإعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية، بمرافقتها وتوجيه التعليمات في مجالات الإدارة والتسيير، وشبكة المعلومات بالإضافة إلى مجال الذكاء الاقتصادي. وحسب الخبير الدولي، رضا عمراني، فإن الجزائر تتعرض على استنزاف مفرط لكفاءاتها البشرية، وهذا بالاستناد على معطيات البنك الدولي، الذي يؤكد تواجد 157 ألف جامعي جزائري في الخارج منذ سنة ,1994 وهذا يعود أساسا إلى انخفاض الأجر، حسب ذات الخبير. وأشار عمراني في هذا السياق، إلى أن كتلة الأجور في الجزائر تمثل نسبة 18 بالمئة من الدخل الوطني الخام، في حين تقدر ب 50 بالمئة في الدول المتقدمة، و35 بالمئة في الدول السائرة في طريق النمو.