أكد المدير المركزي للاستعلامات لدى المديرية العامة للجمارك مجبر بوعانم، أن عمل مصالح جمارك محاربة الغش خلال سنة 2010 ستتمحور حول رفع قيمة البضائع المستوردة من بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر، المتسببة في عمليات تحويل كبيرة غير قانونية للعملة الصعبة. وأوضح بوعانم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم وضع ترتيبات لمحاربة هذه المخالفة في الصرف على إثر الانحرافات المسجلة في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، حيث يرفع مستوردون قيمة المنتوجات المستوردة من بعض البلدان العربية، بتضخيم فاتورة استيراد البضائع بالتواطؤ مع الممون في غالب الأحيان ليتسنى لهم تحويل الفارق بين السعر المصرح والسعر الحقيقي بالعملة الصعبة للسلع المستوردة إلى الخارج. وأضاف نفس المسؤول أنه غالبا ما ترتكب هذه المخالفة في الصرف في حالات الإعفاء من الرسوم والتفكيك التعريفي أو منطقة التبادل الحر، التي من شأنها إلغاء أو خفض الرسوم وتشجيع المهربين على رفع قيمة منتجاتهم، في حين وفي حالة نظام تعريفي عادي يلجأ هؤلاء في المقابل إلى تخفيض قيمة المنتوج للتهرب من الأعباء الجمركية الإضافية. ومن خلال الاستنتاج الذي خلصت إليه مصالح الجمارك لمحاربة الغش بخصوص المنطقة العربية للتبادل الحر التي انضمت إليها الجزائر في جانفي 2009 يتجلى تسجيل ارتفاع في حالات الزيادة في قيمة البضائع وانخفاض محسوس في تصريحات إنزال الأسعار. وتنجم عن هذه الوضعية خسائر مادية بالنسبة للدولة إذ في الوقت الذي يؤدي فيه التخفيض في قيمة البضائع إلى نقص يتعين على مصالح الجباية تداركه فإن الزيادة في أسعار البضائع تمس احتياطات الصرف الرسمية. ومن جهته لاحظ المدير المركزي المكلف بالمراقبة اللاحقة للمديرية العامة للجمارك، بن عمر الراغ، أنه غالبا ما ترتكب هذه المخالفات من قبل متعاملين كانوا يستوردون من قبل بضائعهم من الصين بممارسة إنزال قيمة البضائع ثم ابتعدوا بعد ذلك عن هذا البلد منذ انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر لاقتناء بضائعهم من بعض البلدان العربية بهدف الاستفادة من الإعفاءات من الرسوم لتحويل العملات الصعبة نحو الخارج بشكل غير قانوني. وبهذا الشأن تراود مصالح الجمارك شكوك مفادها أن هذه المنتجات التي يستوردها هؤلاء المتعاملون ليست من منشأ عربي وإنما صيني مما يشكل غشا مزدوجا، متعلقة بتزوير شهادة المنشأ وتحويل غير قانوني للعملات الصعبة. وحسب هؤلاء المسؤولين فان مصالح الجمارك يجب أن تكون يقظة أكثر لتفادي فتح ثغرات عن طريق هذه الاتفاقات، وأوصت في هذا الصدد بتقييم اتفاقية المنطقة العربية للتبادل الحر بعد مرور سنة على دخولها حيز التطبيق على غرار ما يجري حاليا بشأن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
