الإصلاح تطالب بالتحرك للرد على الإجراءات الأمريكية الأخيرة

طالب العضو القيادي و النائب عن حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني بتحرك عاجل للسلطات العليا في البلاد وتحريك الدبلوماسية الجزائرية وفي مقدمتها وزارة الشؤون الخارجية وسفارتنا بواشنطن من اجل رفض الإجراءات المعتمدة من طرف الحكومة الفيدرالية الأمريكية والخاصة بإخضاع مواطني 12 دولة من بينها الجزائر لإجراءات تفتيش شديدة تتنافى وحقوق الإنسان، داعيا الجزائر للتطبيق العرف الدولي السائد والذي يقتضي المعاملة بالمثل.
وكان النائب غويني قد أبرق يوم أمس بيانا ل ''الحوار'' تضمن رفض نواب حركة الإصلاح الوطني للإجراءات الأمريكية التي وصفها ب ''العنصرية''، وقال في هذا الصدد '' يسجل نواب حركة الإصلاح الوطني بالمجلس الشعبي الوطني رفضهم الشديد للإجراءات التعسفية الأمريكية في حق المواطنين الجزائريين الذين يسافرون نحو الولايات المتحدة الأمريكية ويعبرون عن عمق أسفهم لهذا الحد من التدني في معاملة الجزائريين ومن خلالهم الدولة الجزائرية التي كانت أول دولة تعترف بقيام دولة الولايات المتحدة الأمريكية وكان لها دوما علاقات متميزة مع الطرف الأمريكي ''. وزاد النائب غويني بالقول ''وإن الاستثمارات الأمريكية في الجزائر لا تحتاج إلى تعليق ومصالحها محفوظة ومحمية، في حين يستثنى من ذلك رعايا الكيان الصهيوني المحتل الوافدين من إسرائيل منتجة وراعية الإرهاب الأول في العالم''، وانطلاقا من ذلك '' فإنه من واجبنا كنواب للأمة أن نقف في الصف الأول في الدفاع عنها والذود عن مشروعها الحضاري...''. وختم النائب غويني بالقول ''أننا نهيب بكل القوى السياسية الفاعلة إلى التحرك ضد هذا الميز العنصري والتجاوز الخطير في حق بلدنا وشعبنا ونبههم إلى أن السكوت عن ذلك سيجر لاحقا إلى مزيد من الإجراءات العنصرية ضد الجزائريين وبذرائع مختلفة .