3 سنوات سجنا نافذا ضد إرهابيين كانا وراء تجنيد شباب للذهاب إلى العراق

أصدرت امس هيئة المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء الجزائر حكما بالإدانة يقضي بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين م.ز و ق.ع فيما استفاد كل من المدعو ق.خ و غ.م من البراءة، و ذلك اثر مثولهم للمحاكمة بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن، حيث تبين تورطهم في تجنيد الشباب الجزائري من أجل الالتحاق بالجماعات المسلحة في العراق في إطار ما يسمى بالجهاد.
يذكر أن القضية عادت بعد الطعن بالنقض بعد أن فصلت المحكمة العليا فيها بتاريخ 22 ديسمبر ,2008 حيث أبطلت الحكم الجنائي الصادر في أفريل 2007 و الذي قضى على المتهمين الموقوفين م.ز و ق.ع بالسجن النافذ 3 سنوات فيما استفاد الآخرون من البراءة . وعن تفاصيل قضية الحال فانه تم إلقاء القبض على المتهمين بعد أن ثبت أن المدعو ز.م اتصل بعد خروجه من السجن في 2006 اتفق مع المدعو ز.عبوب على موعد للقاء بمنطقة باب الزوار بالعاصمة، أين دار بينهم حديث انتهى بالموافقة على إعادة إحياء الاتصالات مع عناصر ما يسمى بالقاعدة بهدف الالتحاق بصفوفهم، وتجنيد أكبر عدد ممكن من الشباب الجزائري، خاصة بعد غزو العراق، حيث كانت تجمعه لقاءات دورية مع المتهم ق.ع الذي كان يعمل كمعد في مصنع البلاستيك. وقد كان حديثه يتمحور حول العمليات التي تنفذ في العراق وكيفية الالتحاق بالجماعات التي تتولى تنفيذها هناك ضد القوات الأمريكية . كما جاء في ملف القضية انه بتاريخ 4 أفريل 2003 غادر الجزائر نحو سوريا أين تم التعرف بالمدعو ر.مراد من سطيف هذا الأخير الذي حضر إلى سوريا لذات الغرض، وقد استأجروا هناك حافلة من اجل السفر إلى العراق مقابل 1000 ليرة سورية لكل واحد، حيث التقى الجميع من مختلف الجنسيات ودخلوا مدينة القائم العراقية أين استقبلوا من طرف إمام مسجد المدينة لتعزيز صفوف الجماعة التي تقاتل القوات الأمريكية ليعودوا إلى سوريا مرة أخرى . وقد تم إلقاء القبض عليهم من طرف القوات السورية و تم تسليمهم للسلطات الجزائرية ، فيما حاول المتهم الثاني التهرب من تهمة السفر إلى تونس للقاء الإرهابي ابو الوليد، بينما أكد المتهمان غير الموقوفان أنهما سافرا رفقة المتهم الثاني إلى تونس بطلب منه بعد عيد الفطر سنة ,2006 وذلك بعد أن اخبرهم أن الهدف هو الاستجمام، في الوقت الذي كان المتهم عاشور قد قرر السفر إلى تونس بعد ان اتصل به المدعو زعبوب وطلب منه إحضار رسالة شفوية من الإرهابي التونسي أبو الوليد ، وأعطى له كلمة السر المتمثلة في ''أبو معاذ'' وطلب منه الاتصال به فور دخوله التراب التونسي . أما عن جلسة المحاكمة فقد تمسكوا بإنكار الأفعال المنسوبة إليهم غير أن النائب العام اعتبر الوقائع الواردة في ملف القضية ثابتة لذلك التمس في حقهم توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية قدرها مليون دينار، حيث أشار خلال مرافعته إلى أن هدف المتهمين من وراء سفرهم الى سوريا و افغانستان كان تلقي تدريبات عسكرية حول تقنيات القتال و العمليات الانتحارية ليعودوا بالعدم اللوجستيكي لصالح الجماعات الإرهابية بالجزائر، ليتم و بعد المداولات القانونية الفصل في القضية بالحكم المتقدم.