الحكومة تشرع في تعديل قانون المنافسة التجارية بإلغاء قاعدة العرض والطلب

كشف الهاشمي جعبوب وزير التجارة أن القانون الخاص بالمنافسة يتواجد حاليا قيد الدراسة، حيث تنوي الحكومة إدخال تعديلات جذرية عليه لحماية القدرة الاستهلاكية، مؤكدا أن القانون الحالي أضر بالمواطن، خاصة وأنه يرتكز على قانون العرض والطلب. وقال جعبوب أمس على هامش ملتقى وطني حول الجودة تحت شعار ''الجودة، عامل التنافسية وضبط الأسواق'' بنزل الجزائر بالعاصمة إن التعديلات المقرر تطبيقها ضمن القانون الجديد تشمل أساسا تحديد سقف الأسعار، بدل الاعتماد على قانون العرض والطلب، موضحا أن هذا الأخير تسبب في ارتفاع رهيب بأسعار بعض المواد واسعة الاستهلاك بفعل عاملي المضاربة والاحتكار، حيث من المقرر أن تخضع الأسعار لسقف محدد من طرف الحكومة يمنع على التجار تجاوزه. وينتظر أن تتضمن التعديلات التي ستقرها الحكومة على قانون المنافسة حسب ما أكده وزير التجارة تحديد هوامش الربح لتجار الجملة والتجزئة، مما يؤدي إلى ضبط الأسعار والتقليل من الارتفاع اللامعقول الذي تعرفه بعض المنتجات. وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير جعبوب أن أسعار العدس التي ارتفعت إلى حدود 180 دينار للكيلوغرام الواحد معقولة، بالنظر إلى ارتباطها بعامل الاستيراد وارتفاع الأسعار بالأسواق الدولية، دون أن تتسبب عوامل المضاربة والاحتكار في ذلك، مشيرا إلى أن الجزائر تستورد حوالي 600 ألف طن من العدس، الحمص، والفاصوليا سنويا. وفي إطار آخر، كشف الهاشمي جعبوب أن وزارة التجارة خصصت حوالي 74 مليار دينار لإنشاء فضاءات تجارية عبر كامل مناطق التراب الوطني، بالتركيز على دعم القطاع الخاص، وعمليات الشراكة التي تتم وفق أغلبية 51 بالمائة للمؤسسات الوطنية، وهو البرنامج الذي اعتبره الوزير امتدادا لبرنامج 100 محل تجاري عبر البلديات. وبخصوص الملتقى الوطني حول الجودة، أكد جعبوب أن الحكومة قررت رفع الدعم الموجه لعمليات التصديق الخاص بالمنتجات من 50 إلى 80 بالمائة، لتحسين نوعية وجودة المنتجات الوطنية، حيث أشار إلى تحصل 670 مؤسسة وطنية على الاعتماد، منها 62 مؤسسة عمومية، فيما يتعلق بشهادات ''إيزو'' 9000 و14000حول النوعية، إلى جانب ''إيزو'' 1800 حول الأمن الصناعي. وكشف جعبوب عن برنامج وزاري لدعم اعتماد 50 منتوجا موجها للتصدير خلال العام الجاري، مع ارتقاب تسليم 3 مخابر وطنية للقياسة في غضون العام الجاري، وتدعيم المخبر الوطني للتقييس ب 25 مخبرا جهويا، فضلا عن إنشاء الدار الوطنية للنوعية بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله. وشدد الوزير على ضرورة محاربة ظاهرة التقليد الذي يتسبب سنويا في إهدار 400 مليار دولار عبر العالم، عن طريق تدعيم الترسانة القانونية بإجراءات أكثر صرامة لحماية المستهلك، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية عبر الموانئ.