وزارة الصحة تتجه نحو مقاضاة ممارسي الصحة العمومية

كشفت مصادر عليمة أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ستتجه نحو مقاضاة ممارسي الصحة العمومية والأخصائيين في حال واصلوا إضرابهم عن العمل المشن منذ ما يقارب الأربعة أشهر. وإن أكد ممارسو الصحة العمومية أنهم قد ذهبوا إلى إلغاء الاعتصام الذي كان مقررا اليوم أمام رئاسة الجمهورية مثلما فعلوا الأسبوع المنصرم، لأن مصالح هذه الأخيرة قد استقبلتهم ووعدتهم بأنها ستتكفل بملفهم المهني والاجتماعي إلا أنهم في الوقت نفسه عبر ذات الممارسين عن عدم تراجعهم للوراء وإيقاف الإضراب على مستوى المستشفيات و أكدوا مواصلتهم هذه الحركة الاحتجاجية ولو أدخلوا في بهو المحاكم ، معتقدين أن مطالبهم المهنية الممثلة في ضرورة إشراكهم في إعداد ملف المنح والعلاوات وكذا إعادة النظر في بنود القانون الأساسي شرعية و كذا الإضراب عن العمل شرعي، متسائلين عن الطريقة العشوائية التي تعمدها في فض النزاع و الجلسات التي تعقد معهم دون جدوى. وجدد الياس مرابط دعوته لوزير الصحة وإصلاح المستشفيات سعيد بركات ضرورة التعجيل بالتدخل الجدي من خلال فتح قنوات حوار جادة قادرة فعلا على النزول عند انشغالات المهنية والاجتماعية للقاعدة العمالية بدل اللجوء إلى المحاكم. معلنا عن مواصلة إضرابهم عن العمل تأكيدا منهم على تمسكهم بما يطالبون به، وملفتا في الوقت نفسه إلى أن فض النزاع يأتي عن طريق النزول عند تجسيد مطلب إشراكهم في جلسات المفاوضات حول المنح والعلاوات .وانتقد ممثل ممارسي الصحة العمومية بشدة الطريقة التي تعتمدها وزارة سعيد بركات مبرزا أن الجلسات لم تأتي ثمارها ما دفعهم لمعاودة الاعتصام أمام المقرات الرسمية لحملها على أخذ مطالبنا المهنية والاجتماعية على مأخذ الجد ووضع نهاية لمأساتنا. وأكد محمد يوسفي أن الوزارة الوصية ملزمة في هذه الظروف وهذا الوقت بأن تتجه نحو تغيير سياستها مع الشريك الاجتماعي وفتح الباب أمامه على اعتبار الأمور داخل القطاع لا تبشر بالخير أمام إصرار القاعدة العمالية على الاستمرار في نضالها النقابي، ، مطالب الجهات المعنية الجلوس معهم لمعرفة بدقة حيثيات مطالبهم وموضحا في الوقت نفسه أن النقابات لا تمارس السياسة و أن ذهابهم للحركات الاحتجاجية لم يكن من ورائه تهديد استقرار الأمن ، والدليل يقول يوسفي '' صمودهم في العشرية السوداء في الوقت الذي فضل فيه العديد الهجرة وترك الوطن '' .