نسبة الاستجابة لإضراب عمال التربية ترتفع في يومه الثاني

ارتفعت أمس نسبة المشاركة في الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية وهذا ''رغم التشكيك'' وقد وصلت النسبة الوطنية إلى حدود 67 بالمائة حسب الأرقام المستقاة من الفروع النقابية والأمانات الولائية وعكس ما أشيع من طرف بعض المصادر التي وصفتها الاتحادية بالمشبوهة فلأن نسبة المضربين بقيت تتصاعد رويدا رويدا بالالتحاق المؤسسات التربية. حسب ما أكده بيان الاتحادية.
وجاء في البيان الذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه ''إن محاولات تكسير الإضراب الذي تشارك فيها إضافة إلى وزارة التربية الوطنية وبعض النقابات التربوية والتي استعملت فيها كل محاولات تكسير الإضراب، وفي هذا الخصوص نتساءل أين كان هذا الجناح المزعوم قبل هذا اليوم؟، ولماذا لم يظهر إلا عشية الإضراب؟، ولماذا يتكفل نقابيو الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بتوزيعه والترويج له؟، ثم إن محرري البيان أعماهم الحقد فأضفوا أحقيقتهم بين ثنايا البيان المزور دون ان يشعروا بذلك، ولهؤلاء نقول أننا نلمك الأدلة القانونية على ما نقول وسوف نضرب لهم موعدا أمام القضاء. وأضاف بيان الاتحادية أن ''تسجيل استقالات جماعية من صفوف بعض النقابات وبالخصوص الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للاتحاد بنقابتنا وهذا في عدة ولايات على غرار الجزائر العاصمة والبليدة ووهران وهذا بسبب إحساسهم بالتذمر وعدم اقتناعهم بمبررات هذه النقابة في عدم المشاركة في الإضراب. وأشارت الوثيقة إلى ''أن الإدارة في عدة ولايات نزلت إلى الميدان بإطاراتها ومفتشيها لكبح الإضراب وعرقلته فقاموا بتخويف الأساتذة والمعلمين بالتهديد بالخصم من الأجور تارة والتلويح بعدم شرعية الإضراب تارة أخري. وفيما بتعلق بهدف الاتحادية المنشود أكد البيان أن '' النقابة الوطنية لعمال التربية وصلت إلى الهدف المنشود من الإضراب ألا وهو كسر جدار الصمت المطبق الذي أحاط بقطاع التربية شخصيا للتكفل بمهمة متابعة الإضراب ميدانيا من أجل الضغط على مدراء المؤسسات التربوية لتكسير الإضراب. وجددت النقابة الوطنية لعمال التربية تؤكد تمسكها بالمطالب الأساسية المرفوعة في الإشعار بالإضراب وعلى رأسها مطلب الإفراج على نظام المنح والتعويضات في أٌقرب وقت وكذلك التمسك بمطلب التقاعد المسبق مع وضع الأسس الحقيقية لطب العمل لفائدة موظفي قطاع التربية.