زياري: ''سياستنا التنموية لا ينبغي أن تبقى رهينة المحروقات''

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني بد العزيز زياري أمس أنه لا ينبغي للسياسة التنموية أن تبقى ''رهينة المحروقات'' الذي يعرف ''تذبذبا في الأسعار''. وقال زياري في كلمة ألقاها خلال مراسم اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أن ''سياستنا التنموية بما تحمل من طموحات مشروعة لا ينبغي ان تبقى رهينة المحروقات و التذبذب الذي تعرفه أسعارها في الأسواق الدولية''.
ولذلك يرى زياري ''ضرورة'' تنويع الاقتصاد الوطني و تنمية الصادرات خارج المحروقات بفضل الاستثمارات الوطنية و الأجنبية التي تبقى الى يومنا هذا - حسبه - ''غير كافية''. وشدد أيضا على أهمية مضاعفة الإنتاج الوطني ومطابقته لمقاييس الجودة و النوعية بغرض دخول المنافسة داخليا وخارجيا مؤكدا أن ذلك ''لن يكون إلا بإعادة تأهيل مؤسساتنا وجعل مسارها و وسائلها ترقى إلى مستوى المعايير الدولية''. ويرى زياري في هذا الصدد أهمية إعطاء الأولوية لتكوين الموارد البشرية و تأهيلها معتبرا إياها ''الركيزة الأساسية لكل سياسة البحث عن التنافسية بالمؤسسةس. وقدم زياري من جهة أخرى حصيلة الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني التي تمثلت في المناقشة و المصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين و أمرين اثنين الى جانب مناقشة عروض بعض الوزراء بشأن قطاعاتهم و المشاركة في نشاطات برلمانية دولية. واعتبر أن حصيلة المجلس ''تميزت ببعدها التشريعي و جانبها شبه التشريعي'' حيث كانت أعمال المجلس - كما قال - موزعة بين دراسة النصوص القانونية والمصادقة عليها و تنظيم ايام برلمانية وكذا متابعة اعمال الحكومة. وذكر انه تمت خلال الدورة المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي كان الهدف منه ''ضمان التوازن المالي للسنة الفارطة و التدابير التي اتخذتها الدولة لخلق مناصب شغل جديدة ... و فتح مجالات التعاون الاقتصادية و اتخاذ تدابير لمحاربة الغش والتهريب ومحاصرة التهرب الجبائي...''. كما صادق المجلس على مشروع قانون المياه الذي يهدف كما قال الى ''التوفيق بين الاستغلال العقلاني و بين متطلبات الحفاظ على الملك العمومي و سلامة البيئة. و تميزت الدورة الخريفية ايضا بالمصادقة على قانون المالية 2010 بعد مناقشته مسجلا انه ''كرس اهمية التحويلات الاجتماعية كوجهة عامة للنفقات المالية للبلاد''. وصادق أخيرا على أمرين أولهما متعلق بتنظيم حركة المرور و ثانيهما خاص باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان كما جاء في عرض رئيس المجلس. و من جهة أخرى عبر زياري عن ''ارتياح'' الهيئة التي يرأسها للحصيلة الاجتماعية و التطورات التي حققت بفضل الثلاثية الاخيرة في مجال رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون وفي الأثر الرجعي الذي حظي به نظام التعويضات الخاص ببعض أسلاك الموظفين. وكان للمجلس أيضا نشاط برلماني ''مكثفا'' على الصعيد الدولي كما جاء في كلمة زياري الذي ذكر في هذا الصدد تنقلات النواب للمشاركة في لقاءات كان الهدف منها ''تعزيز دور المنتخبين في تسيير الشؤون العمومية''. وأشار أيضا انه تمت ''لأول مرة زيارة رسمية الى المجلس الوطني الصحراوي على مستوى رئاسة المجلس لتأكيد التزامنا بقرارات هيئة الامم المتحدة والشرعية الدولية'' قبل أن يشير إلى تنصيب المجلس لعدد من اللجان البرلمانية للصداقة. وفي الأخير أكد زياري حرصه ''الدائم على التنسيق والتكامل'' بين هيئتي البرلمان موضحا ان ذلك يهدف الى ''تجسيد المصداقية بكل أبعادها''.