محاور هامة للخماسي القادم تدابير جديدة للنهوض بقطاع التمور

عقد الدكتور رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمس بمقر الوزارة اجتماعا خاصا بفرع التمور حضره إلى جانب متعاملي الفرع النشطين في عمليتي التعليب وتغليف التمور كل من المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، ممثلين عن وزارتي المالية والتجارة، إلى جانب مصدري التمور حسب ما كشف عنه المكلف بالإعلام بوزارة الفلاحة جمال برشيش.
وأضاف بأن الاجتماع لقاء استشاري بين الإدارة والمهنيين لتطوير مختلف الشعب في إطار الاستمرارية في تنفيذ البرنامج الخماسي 2010-,2014 مع إشراك كل المهنيين والتقنيين الذين هم على صلة بفرع التمور. إلى جانب تحديد الأهداف والبرامج مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف الصعوبات والمشاكل لاستدراكها وبالتالي تحسين الإنتاج والرفع من قيمة الصادرات نحو الخارج التي تقدر في الوقت الراهن بحوالي 10 آلاف طن في الوقت الذي يقدر فيه الإنتاج الوطني للتمور ب 585 ألف طن، بالموازاة مع ذلك تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات المتعلقة بتمويل، تأمين الحملة والمرافقة التقنية، إلى جانب القيام بتحديد أهداف الموسم القادم بمعية مختلف الهيئات. من جهته أكد الدكتور بن عيسى على ضرورة التوصل من خلال هذا اللقاء إلى نتائج إيجابية وعمل ميداني واضح وذلك بالنظر إلى الأهمية التي يحظى بها هذا الفرع، ليتحدث الوزير عن 5 محاور بمثابة أرضية عمل وورشة للنقاش بين مختلف متعاملي فرع التمور على شكل أفواج بغرض التوصل إلى نتائج وأهداف لتطوير الشعبة، وقد أعطى المسؤول الأول عن القطاع مهلة شهرين إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية للوصول إلى جملة من الأهداف. فالمحور الأول يتعلق بموضوع التمويل وإمكانية توسيع قرض الرفيق إلى مصدري التمور، حيث جاء هذا عقب عدة مشاورات مع المصالح المعنية على غرار كل من وزارة المالية ومسؤولي بنك الفلاحة والتنمية الريفية، في هذا السياق اعتبر الوزير أن هذه المسألة تعد من النقاط الهامة التي يتوجب حلها بغرض النهوض بفرع التمور. أما المحور الثاني يتعلق بمسألة توسيع المؤشر الجغرافي ليشمل الأنواع الأخرى من التمور، كخطوة ثانية بعد التي تم اتخاذها بالنسبة لدقلة نور التي استفادت بدورها من المؤشر الجغرافي الذي سيحميها من الغش ويمنحها التميز عن باقي المنتجات على مستوى الأسواق المحلية والدولية وحمايتها ضد أي استغلال وتفادي أن يقوم الغير بتشويه شهرة المنتوج، جدير بالذكر أن القرار الذي اتخذته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعلق بمنح المؤشر الجغرافي لتمور ''دقلة نور'' مس في البداية منتجي التمور لعشر بلديات معروفة تقليديا بإنتاجها للتمور بناحية طولقة بولاية بسكرة. كما تحدث الوزير بإسهاب عن مسألة الدعم التقني الذي يعد وسيلة لتحسين الإنتاج وتحقيق المهنية وبالتالي رفع قيمة صادرات التمور. إلى جانب المكافحة الجيدة لآفات النخيل في إطار حماية الصحة النباتية في وقتها كسوسة التمر والبوفروة وسلامة المنتوج من المؤثرات الطبيعية. في الأخير ألح الوزير على ضرورة اتخاذ خطوة إيجابية نحو تأسيس المجلس الوطني المهني للتمور والنخيل، ليكون بمثابة فضاء مهني لتقارب متعاملي الفرع والتفاعل فيما بينهم في إطار مهني محض.