السفير الفرنسي بالجزائر يبدي رغبته في ترك منصبه

أسر سفير فرنسا بالجزائر كزافيه دريانكورت أنه يرغب في ترك منصبه والرحيل من الجزائر، نظرا لعدم استطاعته معالجة القضايا الخلافية بين البلدين والتأقلم معها، خاصة بعد عزم البرلمان الجزائري إصدار قانون لتجريم الاستعمار.
وبحسب ما نقله موقع ''كل شيء في الجزائر'' فإن السفير الفرنسي يشعر بالملل ويريد الرحيل بعد عام ونصف من اعتماده في الجزائر، وقد أقر دريانكورت لمحيطه بهذا القرار بعد حفل استقبال أقامه الأسبوع الماضي، والذي التقى فيه مع بعض النواب من حزب جبهة التحرير الوطني، حيث قال لهم ''إنه بصدد ترك منصبه بالجزائر العاصمة''. وأفاد الموقع ذاته أن السفير الفرنسي قد قال لحاشيته ''لن أعمل أكثر، وأشعر كأنني مشلول''، مشيرا إلى أن التوترات الحالية القائمة بين البلدين، خاصة بعد إعلان نواب البرلمان عن ذهابهم بعيدا في اقتراحهم المتعلق بتجريم الاستعمار، وإقامة محاكم جزائرية مختصة في هذا المجال، جعلت الدبلوماسي الفرنسي يسر لمقربيه بهذا الخصوص بالإشارة إلى أن التوترات الحالية تجعل وجوده بالجزائر ''دون أي مصلحة أو فائدة ''، وكأنه يريد التأكيد من حيث لا يشعر أن مهام السفراء الفرنسيين في الجزائر تتمثل في العمل على جعل الجزائريين يتخلون عن واجب الذاكرة، ويتركون ون مطالبهم المشروعة المتعلقة بالاعتذار والاعتراف. وتعد هذه التصريحات مجرد حلقة من مسلسل الحشد الإعلامي الذي أطلقه نظام ساركوزي ضد مشروع تجريم الاستعمار من خلال الادعاء أن سن هذا المقترح سيؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين، كما أن تصريحات كزافيه دريانكورت تصب في خانة وزير بلاده للهجرة والهوية الوطنية اييك بيسون الذي تأسف لمبادرة النواب الجزائريين، ودعا إلى تجاوز الفترة الاستعمارية دون نسيانها. ويأتي الحشد الإعلامي الفرنسي بشأن هذا القانون، بالنظر إلى اقتراب افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان الجزائري، والذي سيكون مع بداية شهر مارس الداخل، لذلك فان باريس تبذل قصار جهدها من اجل إفشال المصادقة على هذا المقترح أو تبنيه، أو على الأقل تأجيله إلى فترة لاحقة قد تصب خلالها الظروف التي تحكم علاقات البلدين لصالحها.