استياء موريتاني من قرار مالي بالإفراج عن 4 إرهابيين منهم جزائري

أبدت الحكومة الموريتانية ''امتعاضا'' مما جرى في مالي في المدة الأخيرة على خلفية إطلاق سراح 4 سجناء تابعين لتنظيم قاعدة المغرب، وقالت مصادر أمنية وصفت بالمطلعة حسب ما نقلته أمس وسائل إعلام محلية إن الحكومة الموريتانية ''غير راضية'' عن إطلاق مالي سراح أربعة معتقلين من تنظيم ''قاعدة المغرب'' وضمنهم الشاب الموريتاني ''بران ولد نافع'' المولود في نواكشوط عام .1985 وقال المصدر المذكور إن حكومة نواكشوط قد تبلغ رسميا نظيرتها في باماكو بموقفها عن طريق استدعاء سفيرها المعتمد في موريتانيا وتحميله رسالة احتجاج. و لم تعلن موريتانيا حتى الآن موقفا رسميا من إقدام السلطات المالية على تحرير أربعة مسلحين أوقفوا في مواجهات شمال مالي، وهو الشرط الذي طرحه تنظيم القاعدة لإبقاء الفرنسي المختطف لديه ''بيير كاميت'' حيا، في مهلة ثانية منحها التنظيم المسلح و كانت قد انتهت الشبت الماضي. وقالت مصادر إعلامية في باماكو إن القضاء المالي نظم ''محاكمة شكلية'' للمعتقلين الأربعة وحكم عليهم بثمانية أشهر، وهي الفترة التي سبق لهم وأن قضوها في السجن. وكانت مصادر قد تحدثت عن استياء كبير لدى الحكومة الجزائرية مما قامت به مالي، معتبرة الأمر ''مخالفا لكل التوقعات. وكان وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير قد أدى زيارتين مفاجئتين للعاصمة المالية باماكو في مساع لتحرير الرهينة ''كامات'' الذي اختطف في مالي نهاية نوفمبر الماضي. وحسب ما يفيد به مراقبون للشأن الأمني فإنه لو استمر التعامل مع القاعدة بمثل هذا الأمر من الرضوخ كلما تعلق الأمر برعايا أوروبيين فإن الجماعات الإرهابية في المنطقة ستتخذ من الأمر فرصة ثمينة لزيادة ''دخلها'' المالي الذي بادرت دول المنطقة على رأسها الجزائر بالتضييق عليها من أجل محاصرتها واجتثاث جذورها ، ومن ثم القضاء عليها لأن زيادة المال يؤدي إلى زيادة القوة في المنطقة عن طريق شراء معدات حربية وأسلحة جديدة تسهم في زيادة عملياتها في منطقة الساحل ، وهذا بعد أن بادرت جيوش المنطقة إلى محاصرتها في معاقلها.