الخبراء يدعون إلى توفير وظائف دائمة في إطار قانون المالية التكميلي 2010

دعا ممثل عن حزب العمال إلى العمل على توفير مناصب شغل لفائدة الشباب انطلاقا من التشغيل المؤقت إلى الدائم، والابتعاد عن التداول عليها بين المتخرجين، وذلك بهدف القضاء على التهميش في المجتمع، وذلك في إطار البرامج التي وضعتها الحكومة لمساعدة الشباب. أكد تزيت زهير الممثل عن حزب العمال أمس في ندوة عقدت بمقر يومية المجاهد تحت عنوان ''التهميش الاجتماعي'' أن الاجرءات التي اتخذتها الحكومة في إطار قانون المالية التكميلي2009 وتشجيع الإنتاج الوطني، ستساهم في فتح مناصب شغل دائمة لفائدة الشباب وذلك من خلال تطوير المجال الصناعي، وفتح المناطق الصناعية المغلقة بهدف القضاء على مختلف الآفات الاجتماعية والحراقة. وانتقد في السياق ذاته، الإستراتجية التي تعتمدها الحكومة في إطار دعم وتشغيل الشباب الذي يسمح بالتداول على مناصب الشغل للمتخرجين خلال فترة سنة أو أقل من ذلك، داعيا في الوقت ذاته إلى إعادة النظر في السياسة المتخذة من خلال توفير مناصب شغل للشباب دائمة ومستقرة. وأوضح ذات المتحدث أنه من أهم الإجراءات التي يجب على الدولة اتخاذها للقضاء على التهميش الاجتماعي خاصة لدى فئة الشباب هو رصد خلية يقظة لجمع المعطيات الخاصة بالبطالة وعالم الشغل، فضلا عن المعطيات الخاصة بتجسيد وإخراج الاقتصاد الوطني من تبعية المحروقات. وأشار ذات المصدر إلى أن القضاء على التهميش الاجتماعي وخلق مناصب الشغل ليس مقتصرا على الحكومة فقط وإنما يساهم في ذلك رجال الأعمال من خلال توسيع نشاطاتهم الاجتماعية بعيدا عن تعاملاتها الاقتصادية. وأجمع الخبراء المشاركون في الندوة المخصصة للتهميش الاجتماعي على ضرورة توفير مناصب شغل جديدة للقضاء على مشكل البطالة المتسبب الرئيسي في التهميش الاجتماعي، مشيدين بالبرامج الحكومية الرامية إلى توفير قرابة 3 ملايين وظيفة خلال البرنامج الخماسي المقبل.