المشروع البديل للخدمات الاجتماعية يعطي للنقابات أحقية المراقب للعملية الانتخابية

يتوقع مثلما كشفت مصادر نقابية أن يطبق المشروع الوزاري البديل المسير للجنة الخدمات الاجتماعية، مع الدخول الدراسي المقبل، بعد أن أنهت اللجنة الوطنية المشتركة من إعداد كل بنوده. ويؤكد المشروع الوزاري للخدمات الاجتماعية الذي حصلت ''الحوار'' على نسخة منه أنه يمكن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية على مستوى الإدارة المركزية وعلى مستوى كل مؤسسة أو هيئة عمومية تحت وصاية وزارة التربية الوطنية، كما يستفيد من الخدمات الاجتماعية، موظفو وأعوان ومتقاعدو قطاع التربية الوطنية وكذا الأسر التي يتكفلون بها.
لجنة الخدمات الاجتماعية تتشكل من تسعة أعضاء
على الجانب التنظيمي فإن المشروع حدد عدد أعضاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من تسعة (9) أعضاء دائمين ومن ثلاثة(3) أعضاء إضافيين. منهم ثلاثة عن معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي وممثلين اثنين عن أساتذة التعليم المتوسط وممثلين اثنين عن أساتذة التعليم الثانوي وممثل واحد عن المديرين والمفتشين ومستشاري التربية والنظار والمقتصدين وممثل واحد عن موظفي المصالح الاقتصادية ومساعدي التربية وموظفي الإدارة وأعوان الخدمة، في حين تحدد عهدة أعضاء اللجنة الوطنية بثلاث سنوات. كما يتم انتخاب أعضاء اللجنة الوطنية من طرف أعضاء اللجان الولائية المنتخبة حسب فئات الموظفين والأعوان. وتضبط قائمة أعضاء اللجنة الوطنية بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية. وكل عضو يتوفي أو يستقيل أو يبعد حسب أحكام النظام الداخلي للجنة الوطنية أو استحال عليه أداء مهامه يستخلف بأحد الأعضاء الإضافيين من نفس الفئة لمدة العهدة الباقية. وفي حالة نقصان عدد أعضاء اللجنة الوطنية الدائمين والإضافيين إلى أقل من تسعة أعضاء يتم انتخاب أعضاء اللجنة من جديد ويتم تعيينهم بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية، إلى ذلك فإن المشروع الوزاري يعطي لأعضاء اللجنة التمتع بالحماية القانونية الواردة في التشريع المعمول به لصالح ممثلي الموظفين والأعوان المنتخبين.
مهمة اللجنة إحصاء الاحتياجات الوطنية للمستفيدين
ومن مهام اللجنة إحصاء الاحتياجات الوطنية للمستفيدين فيما يخص الخدمات الاجتماعية، وتحديد نوع العمليات الواجب القيام بها في هذا المجال على المستوى الوطني وأهميتها، وإعداد برنامج العمل السنوي الخاص بالخدمات الاجتماعية ذات الطابع الوطني، على أن يتم المصادقة على برامج العمل السنوية للخدمات الاجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع، وكذا تتم عملية المصادقة على ميزانية تسيير الخدمات الاجتماعية المقترحة من طرف لجان الخدمات الاجتماعية التابعة للقطاع، ويصادق على الحساب المالي لتسيير الخدمات الاجتماعية للجنة الوطنية وللجان الولائية التابعة لها للسنة المالية السابقة طبقا للتنظيم ساري المفعول. كما تكون هناك مراقبة وتقيم دوري عن كيفية تنفيذ برامج العمل السنوية للخدمات الاجتماعية عن طريق هياكل التسيير المعنية وتتخذ عند الاقتضاء كل الإجراءات الملائمة للتنفيذ السليم لهذه البرامج. يمكن للجنة الوطنية القيام بالخدمات الاجتماعية في مجال المساعدة الاجتماعية، ودور الأمومة ورياض الأطفال، الخدمات الصحية، الرياضة الجماهيرية، أنشطة الثقافة والتسلية، الأنشطة الرامية إلى تنمية السياحة الشعبية والجولات، ومراكز الاستجمام، ومراكز الاصطياف، ومراكز الاستراحة العائلية، تعاونيات الاستهلاك، الأنشطة ذات الطابع الإداري الرامية إلى تسهيل إنشاء التعاونيات العقارية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وزارة التربية تمول اللجنة بنسبة 3 بالمئة
من جانب التمويل لهذه البرامج السنوية للخدمات الاجتماعية ستكون بمساهمة سنوية لوزارة التربية الوطنية وتحسب على أساس نسبة 3 ٪ من كتلة الأجور الخاصة بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها اعتمادا على حسابات السنة المالية المنصرمة. لكن يستثنى من هذا التمويل التكاليف المتعلقة بمصروفات الموظفين والأعوان وببرامج إنجاز الهياكل الأساسية باقتناء وتعويض التجهيزات اللازمة لإنشاء الخدمات الاجتماعية وسير عملها التي تمول من طرف الإدارة باقتراح من اللجنة الوطنية. وتدفع مساهمة وزارة التربية الوطنية إلى حسابات خاصة تفتح باسم هياكل التسيير التابعة للجان الخدمات الاجتماعية تحت عنوان ''صندوق الخدمات الاجتماعية ''وتمول باقتطاع من الفصل ''مساهمة في الخدمات الاجتماعية'' المفتوح لهذا الغرض ضمن ميزانية وزارة التربية الوطنية. ويتم دفع مساهمة وزارة التربية الوطنية للجان الخدمات الاجتماعية في غضون الأشهر الثلاثة (3) التي تلي افتتاح السنة المالية الجديدة وهذه المساهمة مستحقة كيفما كان الأمر ولا يمكن أن تسقط أو تعد من مشمولات حساب مقفل. كما يمكن أن تمول صناديق الخدمات الاجتماعية فضلا عن مساهمة وزارة التربية الوطنية بالموارد المحصل عليها عن طريق تقديم خدمات كتعاونيات الاستهلاك، والموارد الناتجة عن التظاهرات الثقافية والرياضية التي تنظمها لجان الخدمات الاجتماعية للمساهمات المالية للموظفين والأعوان، مساعدات الهيئات والمؤسسات العمومية، الهبات والوصايا. وفيما تتمتع النقابات المعتمدة بصفة المراقب للعملية الانتخابية في كل مراحلها، يخضع تسيير الخدمات الاجتماعية للمراقبة المالية للدولة كما يتم التسيير المادي والحسابي للخدمات الاجتماعية وفقا لتعليمة وزارة المالية رقم 17 المؤرخة في 31 ماي .1983