أحكام بين 10 و20 سنة سجنا في قضية تهريب للمخدرات عابر للحدود

قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء وهران مساء الأربعاء الماضي بأحكام تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا في حق عشرين شخصا تم محاكمتهم في إطار قضية تتعلق بالتهريب العابر للحدود للمخدرات. وتأتي هذه المحاكمة بعد الطعن بالنقض حيث تم تخفيف الأحكام المسلطة على المتهمين بعدما أدين أغلبهم بالسجن المؤبد خلال المحاكمة الأولى التي جرت في ماي 2008 واستمرت طيلة أربعة أيام.
وقد كان من بين الذين حكم عليهم بالمؤبد رعية ليبية حيث أصدرت المحكمة في نفس الوقت حكما يقضي بمنعه من الإقامة بالجزائر بصفة نهائية. للإشارة فقد وجهت لهؤلاء الأشخاص تهم تخص ''استيراد وتصدير المخدرات'' و''تكوين جمعية أشرار'' و''التزوير واستعمال المزور في وثائق ادارية''. وتعود حيثيات هذه القضية إلى فيفري 2007 حيث تمكنت مصالح الأمن من توقيف المتهمين وحجز 144 كلغ من القنب الهندي على مستوى بلديتي بوتليليس وعين الترك (ولاية وهران). وتبين بفضل التحقيق القضائي أن هذه الشبكة تختص في الاستيراد غير الشرعي للمخدرات من المغرب من أجل تصديرها باتجاه ليبيا حسب ما جاء في قرار الإحالة. يذكر أن ممثل النيابة العامة قد طالب أثناء المحاكمة بتسليط نفس العقوبات التي أسفرت عنها المحاكمة الأولى.