دعت المشاركات في الملتقى الوطني حول المواطنة وحقوق المرأة إلى التصويت على الاتفاقيات والبرتوكولات العالمية الخاصة بحقوق المرأة بتحفظات معقولة فضلا إلى ضرورة مسايرة القوانين الداخلية لهاته المواثيق والمعاهدات مع العمل على خلق فضاء للنقاش والتحاور والتواصل مع المشاركات عبر شبكة الانترنيت والدعوة إلى تدريس قانون الأسرة وحقوق الإنسان في المنظومة التربوية الجزائرية. عبرت المشاركات في الملتقى الوطني حول ''المواطنة وحقوق النساء'' المنظم من قبل جمعية المرأة في اتصال بالتعاون مع سفارة هولندابالجزائر على رغبتهن في تجسيد القوانين التي كرست حقوقهن في الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر معتبرات أنهن مواطنات منقوصات المواطنة طالما أنهن غير حاصلات على كامل حقوقهن حسبما يخوله القانون . وهو ما أكدته النقابية في مجال حقوق المرأة نجية زغودة التي ترى أن ''كل الحقوق التي تنطلق من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة موجودة وعلينا اليوم العمل من اجل تحصيلها جميعا وأوضحت أن الهدف من الملتقى الذي شاركت فيه حقوقيات وإعلاميات ونقابيات هو البحث عن الخلل الذي يعيق تطبيق بعض حقوق المرأة في الجزائر . انتهاكات تحت غطاء العرف والتقاليد أبرزت السيدة نصيرة مراح ناشطة في مجال حقوق المرأة في تدخلها بعض الأمثلة عن انتهاك حقوق المرأة مثلا ''المرأة الحامل بالجزائر رغم مواد القانون إلا أنها لا تزال تعاني من غلق الأبواب في وجهها عندما تبحث عن عمل، فهم يرفضون توظيفها خوفا من التبعات المترتبة عن الالتزام مع الحامل من عطلة أمومة وغيرها كما أكدت إحدى المتدخلات أن التوعية في مجال حقوق المرأة يجب أن تشمل الرجل أيضا فان كان الرجل واعيا مكنها من حقوقها وإن لم يكن، سلبها إياها وهضمها'' . كما أن التقاليد التي تطبع المجتمع الجزائري لا تعترف بحقوق المرأة وتجعل أي نوع من التجديد في خانة الخروج عن المألوف الذي سيجلب سخط المجتمع الذي سيؤدي بالضرورة إلى عزل المرأة وإسكاتها وجعلها تقبل بوضعها دون نقاش وهو ما نراه يوميا داخل مجتمعنا وأسرنا ومراكز أعمالنا حيث تعامل المرأة كمخلوق ناقص وتابع للرجل. والمشاركة السياسية في صلب النقاش أخذت المشاركة السياسية للمرأة مساحة كبيرة من النقاش الذي دار بين الحاضرين خاصة وأن التعديل الرئاسي للدستور في نوفمبر 2008 من خلال المادة 31 مكرر كرس الحقوق السياسية للمرأة ونص على توسيع مشاركتها في المجالس المنتخبة وتوسيع تمثيلها السياسي . لكن هذا برأي الكثيرات لا يعني نسيان الحقوق الاجتماعية، فهي بالنسبة لشريحة كبيرة في المجتمع الأولوية الأولى، حيث أكدت النقابية فريدة أنه لا يجب أن ننسى قضايا مهمة، خاصة وان هناك الكثير من العاملات تجهلن حقوقهن المهنية و هناك عاملات غير مطلعات حتى على حق الأمومة ''، داعيةً إلى '' تأهيل وتكوين المرأة العاملة، ليتم بعدها الانتقال للتكوين في السياسة '' فحسبها من تجهل حقوقها الاجتماعية ولا تتمكن منها لن تكون مؤهلة للدفاع عن حقوقها السياسية.كما أجمعت الحاضرات على أن تحقيق القيادة ليس مهمة مستحيلة في مجتمع ذكوري مثل المجتمع الجزائري أوضحت الناشطة في حقوق الإنسان السيدة نصيرة مراح أن '' الأفكار المسبقة تؤهل الرجل على القيادة وفقا للأعراف والتقاليد المتوارثة موضحة أن الصفات القيادية للمرأة'' شاملة تواصلية،هادفة ديمقراطية وعادلة لكنها مرهونة بالوسائل '' مؤكدة على أن القيادة مكتسبة نتعلمها من خلال الاحتكاك والتعلم وتراكم الخبرات .
