ثلاثة متهمين أمام محكمة الاستئناف لمواجهة تهمة المشاركة في السرقة

عادت قضية ثلاثة متهمين من بينهم امرأة للنظر أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة وذلك بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة حسين داي أين صدر في حق كل منهم حكما بالإدانة يقضي بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و 20 ألف دينار كغرامة مالية إثر متابعتهم بتهمة المشاركة في السرقة واستغلال قاصر من أجل سرقة مجوهرات جدة هذه الأخيرة. تعود أطوار قضية الحال إلى نهاية السنة الماضية، حيث جاء في أمر إحالة المتهمين أنه بتاريخ 2 ديسمبر 2009 تقدمت الضحية (م.ق) أمام مصالح الأمن الحضري الثاني فرنان حنفي ضد حفيدتها المدعوة (ح.ا) مفادها أن هذه الأخيرة قامت بسرقة مجوهراتها المقدرة قيمتهما ب 14 ألف دينار، مصرحة في الوقت ذاته أنها دخلت إلى بيتها بعد أن استعملت مفاتيحها التي تركتها عند ابنتها بصفتها والدة المتهمة القاصرة، كما ذكرت أن المسروقات كانت داخل حقيبة يدوية وبناء عليه تم بتاريخ 12 فيفري المنصرم إيقاف المشتكى منها، حيث اعترفت بسرقة جدتها كما صرحت أنها كانت ضحية تلاعب من طرف بعض الأشخاص وأنها خلال فترة غيابها عن المنزل كانت رفقة المتهمين (ب.ا) و (م.م) استغلا صغر سنها، حيث كانت تتردد معهما إلى أماكن الفسق، وقد ثبت أنه القي القبض عليهما على متن سيارتهما بناء على المكالمات التي كانت تتلقاها منهما وذلك على مستوى شارع بوجمعى مغني. من جهة أخرى كشفت محاضر الاستجواب أن المسروقات كانت تسلمها القاصر للمدعوة (ب.ا) هذه الأخيرة التي كانت تبيعها في عدة محلات بالعاصمة وعليه فقد تم متابعة المتورطين في القضية بجنحة المشاركة في السرقة واستغلال قاصر، حيث سبق الفصل في القضية بالأحكام المذكورة أعلاه.