أكد مصدر من وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية أن المتعاملين الأجانب لن يشاركوا ابتداء من هذه السنة في حملة صيد التونة الحمراء في المياه الإقليمية الخاضعة للقانون الجزائري والتي ستخصص من الآن فصاعدا للمتعاملين المحليين. وأشار المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية انه ''ابتداء من هذه السنة لا يحق للمتعاملين الأجانب المشاركة في حملة الصيد التجاري للتونة الحمراء في المياه الخاضعة للقانون الجزائري'' موضحا أنه ''لن يسمح بهذا الاستغلال إلا للصيادين المحليين''. وأضاف المتحدث أن اتخاذ هذا القرار جاء بعد قرار اللجنة الدولية لحماية سمك التونة في المحيط الأطلسي بمنع البلدان الأخرى من صيد هذا النوع من السمك ووجوب خفض كل بلد لحصته باستعمال وسائله الخاصة''. وأكدت الوزارة أن الجزائر تملك سفنا مجهزة لصيد سمك التونة موضحة أن منع الجزائر لتصدير هذا النوع من السمك يتوقف على قرار الاتفاقية المتعلقة بالتجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض التي تجتمع من 13 إلى 25 مارس بالدوحة. وتشير الأرقام إلى أن الجزائر تمنح كل سنة تراخيص لصيد سمك التونة لمدة محددة من 1 إلى 31 ماي، كما تم اقتراح حصة تقدر ب 4ر223 طن للمستغلين الأجانب خلال حملة .2009 وقررت اللجنة الدولية لحماية سمك التونة في المحيط الأطلسي سنة 2009 خفض الحصة المرخصة إلى 5ر13 ألف طن سنة 2010 مقابل 19500 طن في سنة .2009 وتعتبر التونة الحمراء من بين الأنواع المهددة بالزوال المقترحة للتسجيل في الملحق 1 للاتفاقية وهو ما يعني منع التجارة الدولية لهذا النوع من السمك، ومنذ دخولها حيز التنفيذ تنظم هذه الاتفاقية تمنع تجارة 34 ألف نوع من الأنواع الحيوانية والنباتية المهددة بالزوال، لاسيما وأن هذا النوع من السمك لا يتكاثر إلا في خليج المكسيك وحوض المتوسط حيث تتم 80 بالمئة من عمليات الصيد.
