ممارسو الصحة العمومية يستغنون عن الاعتصام قبالة الرئاسة للأسبوع الثاني

أكد ممارسو الصحة العمومية عودتهم لخيار الحركات الاحتجاجية في حال لم تخرج الاجتماعات التي بوشرت الأسبوع المنصرم مع الجهة الوصية بأي نتيجة من شأنها أن تحتوي جملة انشغالاتهم المهنية والاجتماعية في مقدمتها إشراكهم في ملف المنح والعلاوات، مجددين إلغاءهم للأسبوع الثاني على التوالي للاعتصامات التي كانت تنظم أسبوعيا أمام المقرات الحكومية والرسمية وبالمقابل مواصلتهم الإضراب عن العمل على مستوى المستشفيات. وإن بارك الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية جلسة الصلح التي بادرت بها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات واعتبرها خطوة إيجابية إلا أنه أكد أن هذه الخطوة بالذات تستحق التزكية وتستأهل خطوات إيجابية مماثلة من شأنها أن تجسد كل المطالب المرفوعة على طاولة وزير الصحة سعيد بركات، مشيرا إلى ''أن جلسة الصلح غير كافية وغير قادرة على احتواء انشغالاتنا وعليه يجب أن تعجل الوزارة الوصية باستدعائنا مجددا وأن تبادر بمبادرة تستكمل هذه الجلسة بالشكل اللائق وبالاتجاه الصحيح''. وأكد الياس مرابط ل ''الحوار'' أنهم سيواصلون الإضراب عن العمل على مستوى المستشفيات الصحية بيد أن عودتهم لخيار الحركات الاحتجاجية من حيث الاعتصام أمام المقرات الحكومية الرسمية جد أكيدة في حال لم تخرج الاجتماعات التي بوشرت الأسبوع المنصرم مع الجهة الوصية بأي نتيجة من شأنها أن تحتوي جملة انشغالاتهم المهنية والاجتماعية، مفيدا أنه في نفس الوقت وبعد جلستين لم تبرز هذه الاجتماعات أي بوادر توحي بأن ما يطالبونه من انشغالات اجتماعية ومهنية سيتم احتواؤها. مضيفا بالقول ''إننا متمسكون بمطالبنا الاجتماعية والمهنية المشروعة ومتمسكون في الوقت نفسه بنضالنا النقابي إلى غاية تحقيق الاحتواء الفعلي لمطالبنا وأننا لن نتنازل عن أي مطلب بالنظر للظروف الاجتماعية المزرية التي تعيشها كل الطبقة الشغيلة في الوظيف العمومي في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق''. هذا وكان ممارسو الصحة العمومية والأخصائيون قد ألغوا الأربعاء المنصرم اعتصامهم الذي كان مقررا على مستوى رئاسة الجمهورية بعد أن فتحت الجهات الوصية الممثلة في وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات وأكدت نية الالتزام بالوعود القادرة على طي ملف ممارسي الصحة العمومية.