قطع الكهرباء والغاز عن كل الأحياء القصديرية والفوضوية

قررت شركة سونلغاز قطع خدمات التزود بالكهرباء والغاز عن البنايات الفوضوية والأحياء القصديرية عبر الوطن بداية من العاصمة، لتتوسع العملية مستقبلا لتشمل عددا من الولايات الشمالية للوطن، مؤكدة أن قرار إعادة ربط هذه البيانات بخدمات الكهرباء والغاز مشروط بتقديم رخصة البناء وشهادة المطابقة، وذلك تنفيذا للقانون 05 /08 الرامي إلى الحد من ظاهرة الفوضى العمرانية. وأشارت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز حسب ما نقلته أمس الإذاعة الوطنية إلى أن أصحاب البنايات أو المكلفين بإنجازها يتعين عليهم القيام بتصريح مطابقة البناية لدى رئيس البلدية المختص إقليميا، والاستعانة بمهندس معماري لتقدير مدة إنجاز البناية في مدة أقصاها 24 شهرا، بالإضافة إلى شهادة ملكية للعقار غير المكتمل أو أرض البناية. ويتعين على المعني حسب نفس المصدر إدراج صور الحالة التي هي عليها البناية ضمن الملف الذي يودع بعد استكماله لدى مصالح البلدية المختصة، حتى يستفيد من خدمات التزود بالكهرباء والغاز. واضطرت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ''سونلغاز'' إلى ربط عدد من الأحياء القصديرية على مستوى ولايات تيبازة وبومرداس والجزائر بالكهرباء والغاز، لتفادي مشاكل السرقة والقرصنة التي تتعرض لها خطوط الشبكة الكهربائية في المناطق المجاورة لهذه التجمعات السكنية الفوضوية، حيث تم تزويد 97 حيا قصديريا بالكهرباء وهو ما يعادل 11 ألف و381 عائلة. وقد تلقت بلديات ولاية الجزائر 3700 طلب مطابقة قواعد البناء بين شهري جانفي ومارس سنة ,2010 فيما تم تسجيل 3700 طلب على مستوى الجزائر العاصمة للإخضاع للمطابقة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية من بين 15600 استمارة تم سحبها بخصوص التصريح على الخضوع للمقاييس. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القواعد تندرج في إطار تطبيق المراسيم التنفيذية الصادرة في ماي 2009 والمحددة للإجراءات المتعلقة بتطبيق التصريح على مطابقة البنايات طبقا للقانون المؤرخ في جويلية .2008 وتشمل الحالات غير القابلة للتسوية البنايات المجاورة للمناطق المحمية أو المواقع المحمية من قبل القوانين المتعلقة بمناطق التوسع السياحي والمواقع الأثرية والأراضي الفلاحية والمحميات البيئية والسواحل والموانئ والمطارات. كما لا تخص هذه القواعد البنايات التي تم تشييدها دون احترام القواعد الأمنية أو قواعد المحافظة على البيئة أو البنايات التي تعيق إنجاز المنشآت ذات المنفعة العامة.