حديث عن تغيير حكومي في الأفق

ذكرت مصادر من داخل حزب جبهة التحرير الوطني أن تغييرا حكوميا ينتظر حدوثه في الأيام القليلة المقبلة، في إطار تسريع وتيرة مشاريع برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المقررة خلال الخماسي الحالي، موضحة أن الأمر يسير وفق ما تسفر عنه نتائج التقارير التي تقوم بها هيئة رفيعة من الخبراء حول مسيرة نشاط وعمل كل وزارة. وأضافت ذات المصادر لموقع ''ألجيريا برس أونلاين'' الإخباري الإلكتروني الذي نقل الخبر، أن الهيئة مشكلة من خبراء اقتصاديين وماليين، تعمل منذ مدة على تقييم نشاط كل وزير منذ تسلمه مهامه على رأس الوزارة، موضحة أن الأمر لا يدخل في إطار محاسباتي وإنما تقييم الإنجازات من خلال المدة والتكلفة، وكيفية التعاطي مع مختلف العراقيل، وغيرها من الأسس التي تعتمد من طرف كل الهيئات التقييمية عبر العالم، كاشفا في السياق ذاته عن استعدادات تقوم بها السلطات العمومية لتنظيم ندوة وطنية لإطارات الدولة من وزراء ومسؤولين ومدراء وولاة، لتقييم عمل السنوات السابقة، واعتماد سياسة جديدة للسنوات المقبلة يتم دراسة كل جوانب الحياة والمعطيات بصفة مدققة، للخروج بتصور مستقبلي واعد.
وقالت المصادر في ردها على مدى اعتماد الهيئة على الاحتجاجات التي عرفتها عدة قطاعات في المدة الأخيرة، إن الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها مختلف مناطق الوطن وفي عدد من المجالات لا تدخل في اهتمام الهيئة باعتبار أنها عادية تحدث حتى في الدول المتقدمة، لذا فالاحتجاج أو الإضراب قضية نقابية وحق من حقوق العمال، وليست أساسا لتقييم مدى نجاح قطاع دون آخر، مضيفا أن بعض الاحتجاجات قد تكون محركة من جهات حزبية أو سياسية لها مقاصد معينة تستعملها كوسيلة ضغط للوصول إلى مبتغاها.
يذكر أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم كان قد لمح مرتين إلى تغيير حكومي مرتقب في كلمته الافتتاحية بمناسبة المؤتمر التاسع للحزب في القاعة البيضوية أواخر شهر مارس المنقضي، لما دعا مناضليه إلى الاستعداد للانخراط في حراك جديد في المستقبل، وهو ما وضحه في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الأفلان بحيدرة يومين بعد المؤتمر، حيث قال بما مفاده إن التغيير والتعديل الحكومي آت دون أن يحدد سقفا زمنيا لذلك.