مصر على صفيح ساخن.. احتجاجات عمالية تلتحم مع حركات الإصلاح السياسي

طالبت جماعات عمالية مصرية بزيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور لمجاراة ارتفاع الأسعار وقال بعض المحللين إن تلك الجماعات قد تظهر كقوة مؤثرة في الانتخابات العامة هذا العام وانتخابات الرئاسة العام المقبل. ونظم مئات من عمال المصانع والموظفين احتجاجا أمام مجلس الوزراء للحث على تنفيذ مطالب بحد أدنى عام للأجور يبلغ 1200 جنيه مصري أي ما يعادل ''217 دولار''، وقضت المحكمة الإدارية في مصر في الأسبوع الماضي بضرورة ان تحدد الحكومة حدا أدنى للأجور يأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار ولكنها لم تحدد رقما. ويقول محتجون ان الحكومة نادرا ما تطبق أحكام المحكمة، وقال احمد عزت وهو محام من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعد الاحتجاج ان هناك'' مطلب موحد للقوى العمالية في مصر وهو زيادة الحد الأدنى للأجر لكي يتناسب مع ارتفاع الأسعار''، وبلغ معدل التضخم في مصر 12,8 في المئة في فيفري متراجعا عن ذروة بلغت 23,6 في المئة في أوت 2008 نتيجة ارتفاع عالمي في أسعار السلع الأولية العالمية. وعالجت الحكومة من قبل إضرابات متفرقة سريعا وذلك إلى حد ما بتقديم تنازلات، ولكن العمل المنسق قد يثبت انه أكثر صعوبة في حله، وفي هذا السياق قال متابعون للشأن المصري إن ''هذا أكثر ائتلاف عمالي تنوعا حتى الآن يجمع بين موظفين وعمال من اجل مطلب وطني''، وكان رد فعل الحكومة المبدئي على الاحتجاجات التي تحولت إلى عنف هو مجابهتها بأمن مكثف ثم وعود بعد ذلك بزيادة الأجور. ويقول بعض المحللين السياسيين ''العمال في مصر على حافة الانفجار، وأضافوا أن هذه الاحتجاجات يمكن ان تتمخض عن تحالفات مع أحزاب سياسية قبل الانتخابات البرلمانية التي تجري في 2010 وانتخابات الرئاسة في ,''2011 هذا الاحتجاج هو الخطوة الأولى لإنشاء ارتباط والتحام بين حركات الإصلاح السياسي ونظرائهم في الإصلاح الاجتماعي وهو التحام يمكن أن يجعل من الحركة العمالية في الأشهر القادمة قوة سياسية جديدة تلعب دورا حيويا في الانتخابات.