'' IPv6'' محور تحريك إستراتيجية الجزائر الإلكترونية 2013

يواجه العالم في الوقت الحالي نقصا غير مسبوق في عناوين مواقع الانترنيت، حتّم على صانعو الشبكة المعلوماتية إجراء تحول تكنولوجي عالمي، بالانتقال من النمط القديم لتوزيع المواقع الذي بإمكانه احتواء 4 ملايير عنوان، إلى نمط جديد بإمكانه ضمان التوزيع لما لا يقل عن 42 مليون مليار طلب. فالانتقال أصبح مشروع ضروري في كافة الدول، وتعتبر الجزائر واحدة من مجموعة البلدان التي وافقت على توصيات قمتي جنيف وتونس حول تحقيق المجتمع العالمي للمعلومات، لذلك شرعت في انجاز مشروع الحكومة الالكترونية وتوسيع منشآت المنسوب العالي، وقد تأكدت بضرورة انتقال نمط التوزيع من '' إي بي في ''4 إلى ''إي بي في ,''6 لذلك باشرت في التحضير الجيد للعملية التي ستكون تدريجية ودون التخلي التام عن النمط القديم. وتعمل ''اتصالات الجزائر'' على توفير مجموعة من الوسائل والتقنيات للتحكم في عملية التوفيق بين النمط القديم الذي استقر العالم عليه منذ عقود من الزمن، والنمط الجديد الذي اعتمدته عديد الدول من أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط، وحتى تونس والمغرب. هذا وتملك الجزائر 3ر1 مليون عنوان لبروتوكول الانترنت تربط 1ر4 مليون مستعمل الشبكة فقط بنسبة دخول تقدر ب 12 بالمائة، وبات بذلك تبني نسخة بروتوكل الجيل السادس أمرا حتميا من أجل ضمان تطور الانترنت والاستجابة لمتطلبات الربط الجديدة. وفي هذا الشأن، دعا المشاركون في الندوة الدولية حول النسخة السادسة من بروتوكول الانترنيت نهاية الأسبوع المنصرم تم تنظيمها بالمدينة المعلوماتية لسيدي عبد الله إلى ضرورة أن يشكل هذا الأخير محرك إستراتيجية الجزائر الالكترونية .2013 وشدد المخطط الخاص بانتقال الجزائر من النسخة الرابعة من بروتوكول الانترنيت إلى النسخة السادسة على التكوين من خلال إدخال النسخة السادسة من بروتوكول الانترنيت في البرامج الجامعية المختصة بدعم من الأكاديميين. كما اقترح المشاركون توسيع ورشات العمل المقبلة حول هذا الموضوع إلى البلدان المجاورة التي سبق لها وأن أرست قواعدها المتعلقة بالنسخة السادسة من بروتوكول الانترنيت على غرار تونس في 2003 والمغرب في .2007 ودعوا في هذا الإطار إلى وضع شبكة بحث خاصة بالبلدان المغاربية للتوجه نحو تصور شامل ومشترك حول هذه المسألة بشكل يسمح بتنسيق الانتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول الانترنيت بهذه البلدان. وأكد المشاركون على ضرورة تقييم عنونة بروتوكول الانترنيت في الجزائر وحصتها المقدرة ب 8 بالمئة المتبقية من البروتوكول السابق بشكل يسمح بتحديد العناوين التي انتقلت من الميدان العمومي إلى الخاص.