الأسلحة الصينية تزاحم الغربية في الجيش الموريتاني

قدمت جمهورية الصين الشعبية مساعدات مالية بقيمة مليون دولار أمريكي لموريتانيا من أجل شراء معدات عسكرية للجيش الموريتاني، إذ تعتزم موريتانيا شراء أسلحة حربية عسكرية من جمهورية الصين الشعبية. وحسب ما أفادت به مصادر موريتانية لصحف محلية فإن هذه المساعدة هي نتيجة لاتفاق تم توقيعه بين وزير الدفاع الموريتاني، حمادي ولد حمادي والسفير الصيني في نواكشوط تسانغ كهون في وقت سابق. وتأتي المساعدات العسكرية الصينية من أجل إعادة تنظيم القوات المسلحة الموريتانية وتعزيز قدراتها العسكرية في معركتها ضد الإرهاب في المنطقة أين يتواجد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، والذي زاد من نشاطه خاصة قضية اختطاف الأجانب والتي لغاية اليوم يتابع العالم فصولها، يأتي هذا في وقت تشارك موريتانيا بالاتحاد مع 4 دول هي الجزائر، ومالي وموريتانيا والنيجر من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة. وحسب المصادر الأمنية نقلا عن وسائل إعلام موريتانية فإن عقد مثل هذه الصفقة يعتبر أمرا ''غامضا'' من منطلق أن نواقشط لم تتعامل من قبل مع جمهورية بكين، فقد اعتادت شراء أسلحة أمريكية أو فرنسية بحكم إرادة الدولتين القويتين في العالم وحشر أنفها في المنطقة بحجة محاربة الإرهاب، أما أن تتدخل جمهورية الصين في المنطقة بحجة تقديم مساعدات مالية من أجل شراء عتاد عسكري فهو أمر جدي تجهل نواياه تضيف نفس المراجع. وتأتي هذه المساعدات في وقت تعتزم فيه أمريكا إجراء مناورات حربية في المنطقة بمشاركة اسبانيا تنطلق في 2 من الشهر المقبل وتستمر إلى غاية ال 23 من نفس الشهر أي أنها تدوم 3 أسابيع وهي المناورات التي تضم 600 جندي أمريكي و150 عسكري من دول أوروبية ضمن الحلف الأطلسي بمعية 450 ضابط وصف ضابط في جيوش النيجر، مالي، بوركينا فاسو، موريتانيا، السنغال، التشاد ونيجيريا. وفي جانب متصل أكدت الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مناسبة عزمها إقامة قاعدة ''افريكوم'' بإحدى دول وسط وشمال إفريقيا غير أن الجزائر امتنعت صراحة عن تواجد قوات عسكرية غربية بالمنطقة وأوضحت قدرتها على مكافحة الإرهاب، وبعدما كان المغرب العربي تقليديا ساحة صراع على النفوذ وحلبة منافسة اقتصادية وعسكرية بين أوروبا والولايات المتحدة وروسيا، هاهو لاعب جديد من الوزن الثقيل يدخل على خط المنافسة هو الصين، التي أصبحت أحد عمالقة العالم اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. ولا تقتصر الظاهرة على المغرب العربي وإنما تشمل كامل القارة الأفريقية، إذ تشير إحصاءات أوروبية إلى أن حجم التبادل بين الصين وأفريقيا ارتفع من 40 بليون دولار عام 2005 إلى 55.5 بليون في ,2006 وبلغت قيمة استثمارات المؤسسات الصينية مليار دولار. وأنشأت المجموعات الصينية 480 مؤسسة مشتركة توظف 78 ألف صيني في أفريقيا.