للمرة الأولى.. السعودية تدرس إنشاء مطار في مكة المكرمة

وافق مجلس الشورى السعودي، للمرة الأولى، على دراسة إمكانية إنشاء مطار بمكة المكرمة، غربي المملكة، خارج حدود الحرم المكي ليخدم زوار الحرم على مدار العام. يأتي ذلك بناءً على التوصية المقدمة من عضوي المجلس صدفة فاضل والدكتور طارق فدعق، بهدف تسهيل زيارة المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، حيث أن الرحلات الجوية غالبًا ما تهبط بمطار جدة التي تبعد بنحو 80 كم عن مكة، وهي مسافة تقطعها السيارة في 45 دقيقة. وقال الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة العادية التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن ''المجلس وافق على دراسة إمكانية إنشاء مطار بمكة المكرمة (خارج حدود الحرم) ليخدم زوارها على مدار العام. وصرح الدكتور صدقة فاضل، أحد النائبين اللذين تقدما بالمشروع لصحيفة ''الشرق الأوسط''، أن هناك أربعة مواقع مناسبة خارج الحدود الجغرافية للحرم، من الممكن إقامة مشروع المطار عليها. وهذه المناطق تقع على التوالي، على بعد 20 كيلومترا ناحية الغرب، و3 كيلومترات شمال مكة، و22 كيلومترا جنوبها، ونحو 30 كيلومترا شرق العاصمة المقدسة. وأوضح أنه في حال تعثر بناء مشروع المطار في أحد المواقع الأربعة المقترحة، فليس هناك مانع من بنائه في بحره، التي تقع تقريبا في منتصف الطريق بين جدة الساحلية والعاصمة المقدسة. وأضاف: ''هناك مستثمرون مستعدون لبناء مطار مكة المكرمة، من دون أن تتحمل الحكومة أي تكاليف في ذلك، وتسليمه بالكامل بعد الفراغ منه''. وأشار إلى أن مطار مكة المكرمة، من الممكن أن يستخدم أيضا لغير قاصدي المشاعر المقدسة، كأن يستخدمه الراغبون في السفر إلى مدينة جدة. وكان المجلس وافق على زيادة الحركة الجوية وتفعيل خدمات الترانزيت عبر مطارات المملكة الدولية مع تفويض الصلاحيات المناسبة للمسؤولين من الأجهزة الحكومية العاملة في المطارات. وقال الأمين العام للمجلس إن المجلس وافق المجلس بالغالبية على توفير الاعتمادات اللازمة للتطوير المستمر للبنى التحتية للمطارات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز العمل وفق أحدث التقنيات، وتفعيل الحركة البينية بين المطارات المحلية والإقليمية مع دراسة تحويل البعض منها إلى مطارات دولية لمواكبة احتياج حركة المسافرين. وأكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على إعطاء هيئة الطيران المدني الاستقلالية التامة عند وضع لوائحها المالية والتشغيلية والاستثمارية والوظيفية والإدارية.