أكد خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المصرية أوراسكوم تيليكوم القابضة أن الحكومة الجزائرية لم تحدد بعد موعدا للاجتماع مع المسؤولين في الشركة المصرية، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة رجل الأعمال نجيب ساويرس، من أجل الحديث عن وضع الشركة المصرية ومستقبلها في الجزائر. وأوضح خالد بشارة في تصريح لوكالة ''رويترز'' للأنباء أن الشركة المصرية لم تتلق ردا إيجابيا إلى غاية اللحظة حول طلبها تنظيم لقاء بين رئيس مجلس الإدارة نجيب ساويرس والوزير الأول أحمد أويحيى، ويأتي ذلك عقب تأكيد أنباء بيع أصول الشركة إلى المتعامل الجنوب إفريقي ''أم. تي. أن''، بما فيها فروعها بكل من الجزائر، وتونس، وموزمبيق. من جهة أخرى، رجحت مصادر حكومية رفض الوزير الأول أحمد أويحيى استقبال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي طلب لقاءه منذ أيام من أجل الحديث عن مستقبل شركة الاتصالات التي يملكها في الجزائر، مشيرة إلى أن أويحيى يفضل أن يتوجه ساويرس إلى وزير الاتصالات أو وزير المالية. وقالت المصادر حسب ما نقلته أمس صحيفة ''القدس العربي'' إنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها أويحيى استقبال رجل الأعمال المصري، موضحة أنه سبق وأن جاء للجزائر منذ حوالي 6 أشهر وطلب لقاءه، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وذكرت المصادر المقربة من الوزير الأول أن هذا الأخير لم يستسغ ما فعله ساويرس الذي ربط بين قضية التهرب من دفع الضرائب وبين الأزمة التي اندلعت بين البلدين بسبب مباراة كرة القدم، متهما السلطات بأنها أرادت الانتقام منه، في حين أن قضية تهرب شركته من الضرائب كانت قائمة منذ أشهر، وأن الحكومة فضلت في وقت سابق عدم الكشف عن القضية حتى لا تتسبب في فضيحة لمجمع أوراسكوم. وكان وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح قد دعا مسؤولي شركة أوراسكوم تيليكوم إلى توضيح مستقبل الشركة على ضوء ما يتردد بشأن وجود مفاوضات لبيعها إلى شركة ''أم. تي. أن'' الجنوب إفريقية، مؤكدا أن السلطات الجزائرية يجب أن تعرف نوايا أوراسكوم حتى تطبق حق الشفعة. وشدد الوزير على أن تغيير ملكية الشركة لا يمكن أن يتم إلا بموافقة سلطة الضبط التابعة لوزارة البريد والمواصلات، وتنفيذ بنود دفتر الأعباء الذي ينص على أن سلطة الضبط هي المخولة للفصل في مسألة التنازل عن أسهم الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر.
