أكد مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو لدى وزارة العدل السيد مختار لخضاري أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه تمت متابعة 88 شخصا بتهمة جنح متعلقة بالجريمة المعلوماتية في الجزائر ما بين سنتي 2005 و2010 وأوضح السيد لخضاري خلال ملتقى دولي حول هذا الموضوع لم يتم سنة 2005 تسجيل سوى حالة واحدة من الجريمة المعلوماتية أمام الهيئات القضائية. وانتقل هذا الرقم إلى 12 حالة سنة 2010 ويقدر عدد الأشخاص المتابعين لحد اليوم ب 88 متهما. وأشار إلى أن الظاهرة في الجزائر لم تتطور بشكل كبير موضحا أن ليس هناك استعمالات على نطاق واسع لبطاقات الدخول في الحسابات البنكية. وأشار نفس المسؤول إلى أن الجنح الأكثر انتشارا تتمثل في الإطلاع غير الشرعي على المعطيات قصد اتلافها 34 بالمئة والإدراج الاحتيالي لمعطيات في أنظمة الاعلام الآلي 21 بالمئة وامتلاك معلومات يتم الحصول عليها اثر اطلاع غير شرعي على المعطيات وإصدار صور إباحية 3 بالمئة. وفيما يتعلق بخصوصيات المجرم عبر الانترنت في الجزائر أشار إلى أن سنه يتراوح ما بين 25 و30 سنة (68 بالمئة من الحالات) وأنه مطلع على معلومات في الإعلام الآلي (99 بالمئة تقنيون وطلبة) مضيفا أن المجرم عبر شبكة الانترنت يقيم عادة علاقة مهنية مع ضحيته (84 بالمئة). وتستهدف الجريمة المعلوماتية الإدارات العمومية و المؤسسات الصناعية والتجارية (60 بالمئة من الحالات) والشركات الخاصة (20 بالمئة) والشركات الأجنبية (11 بالمئة) والأشخاص الماديين (6 بالمئة). وتجدر الإشارة إلى أن حالات الجريمة المعلوماتية المسجلة في الجزائر تتمثل أساسا في قرصنة المواقع الالكترونية الجزائرية المواقع الرسمية والخاصة والدعاية المغرضة والارهابية وسرقة المعلومات والتعدي على الحياة الشخصية ونشر مشاهد إباحية على الانترنت. وتمت الإشارة إلى أن مكافحة »الانحراف عبر شبكة الانترنت« التي تستهدف الشبكات الاجتماعية كفايس بوك ويوتوب التي تحتوي على معلومات شخصية يمكن استعمالها لأغراض سيئة تعد عملا تتكفل به مصالح الأمن الجزائرية في إطار مكافحة الجريمة المعلوماتية. وكل مجرم عبرالانترنيت يعتبر حالة خاصة بالنسبة للمحقق بحيث يتوقف ذلك على الأنظمة والبرمجيات والتجهيزات التقنية المستعملة. ويمكن للمحققين تحديد هوية وعنوان الشخص على شبكة الأنترنيت بروتوكول الأنترنيت انطلاقا من الجنحة المرتكبة وذلك من خلال اقتفاء الاثار. غير أنه يصعب متابعة هذه الاثار على شبكات الأنترنيت بالجزائر دون مساعدة المحققين الأجانب بحيث أغلبية المواقع الالكترونية مسجلة بالخارج. كما يصعب تحديد هوية مستعمل المواقع الالكترونية في نوادي الأنترنيت ويكمن الحل في وضع آلات كاميرا في هذه المؤسسات. ويهدف هذا الملتقى الذي يدوم يومين بمشاركة خبراء من الجزائر وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الى جانب ممثل الأنتربول الى التنسيق بين مختلف هيئات مكافحة الجريمة المعلوماتية. كما يهدف الى الاستعمال المؤمن للأنترنيت من خلال تعليم تقنيات فعالة للتحقيق. ويتضمن برنامج اللقاء تحديد أخطار الجريمة المعلوماتية على الأمن الوطني وأمن الأشخاص وكذا تحديد السبل القانونية للوقاية والمكافحة على المستوى الوطني والدولي
