خلاف بين القاهرة وواشنطن حول مستقبل المعونة الأمريكية

ذكرت صحيفة مصرية مستقلة أنها حصلت على وثيقتين تكشفان الاختلاف بين تصور الحكومتين المصرية والأمريكية لمستقبل المعونة. وقالت صحيفة الشروق المصرية إن أولى هذه الوثائق وثيقة قدمتها الحكومة المصرية لنظيرتها الأمريكية يوم 17 أوت الماضي، والثانية رد وزارة الخارجية الأمريكية على الاقتراح، والذي لم ترسله حتى الآن للحكومة المصرية.
وكانت الصحيفة قد كشفت، في فيفري الماضى، عن وجود مفاوضات بين الحكومتين المصرية والأمريكية فيما يتعلق بالاقتراح الذي تقدمت به مصر بإنشاء «صندوق وقف» أو وديعة مشتركة، يتم تمويلها من الطرفين، كبديل عن المعونة الاقتصادية على أن تستخدم هذه الأموال في أغراض تنموية، وتبعا للطرح المصري، فإن الصندوق سيبدأ في عام ,2011 وسيتم تمويله من عدة مصادر، أولها المعونة الأمريكية، والتي ستبدأ بمبلغ 350 مليون دولار في 2011 وتنخفض سنويا بنسبة 10٪، ليكون آخر مبلغ للمعونة هو 35 مليون دولار في ,2020 وليبلغ بذلك إجمالى ما تحصل عليه مصر منها 1.9 مليار دولار.
أما المصدر الثاني فهو قيمة أقساط القروض المستحقة على مصر للحكومة الأمريكية، ويذكر أن مصر تسدد حاليا لأمريكا مبلغ 150 مليون دولار سنويا، وهى أقساط لديون قديمة، حيث لم تحصل مصر على قروض فى إطار المساعدات منذ عام ,1983 وتبعا للمقترح المصري سيبلغ إجمالى قيمة أقساط القروض والفوائد المستحقة عليها 1.67 مليار دولار، وجاء رد الإدارة الأمريكية، كما ظهر في الوثيقة التي سترسلها الخارجية الأمريكية للجانب المصرى، مختلفا حيث قام على أساس أن تقدم واشنطن مبلغ 50 مليون دولار سنويا فى الصندوق لمدة خمس سنوات، ليصل إجمالى ما تدفعه، إذا ما توفر التمويل اللازم لذلك، إلى 250 مليون دولار تضع الحكومة المصرية فى مقابلها عبر الخمس سنوات ما يصل إجمالية إلى 45 مليون دولار، واقترحت الخارجية الأمريكية فى التقرير أن يتم تقييم أداء الصندوق فى نهاية فترة السنوات الخمس لتقرر الحكومتان مدى فاعليته، وتحديد ما إذا كانا سترفعان أو تخفضان قيمة مساهماتهما فيه، كما تقترح الحكومة الأمريكية أن يتولى إدارة الصندوق شركة أمريكية أو دولية غير هادفة للربح، وان تكون خاضعة للمراجعة المعتادة وان تكون العملة بالدولار لتقليص مخاطر تغيير سعر العملة، وحصلت مصر على معونة اقتصادية من أمريكا قدرها 815 مليون دولار سنويا، منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع ''إسرائيل'' وحتى عام 1998 حينما تم الاتفاق على تخفيضها بنسبة 5 بالمئة سنويا، فوصلت إلى 415 مليون دولار عام ,2008 غير أن الإدارة الأمريكية قامت بتخفيضها بأكثر من 50 بالمئة فى موازنة عام ,2009 لتصبح 200 مليون دولار.