الدبلوماسية البريطانية الجديدة تريد التحرر من التبعية لواشنطن

أزيلت عبارة ''علاقة خاصة'' من قاموس السياسات البريطانية مع سعي الحكومة الائتلافية الجديدة المشكلة من حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار نحو إنهاء علاقات ''العبودية'' مع الولايات المتحدة وهي تعيد تأكيد الدور الاستراتيجي الخاص ببريطانيا على الساحة العالمية. وفي معرض حديثه عن الخطوط العريضة ل''رؤيته الجديدة والمتميزة للسياسة الخارجية البريطانية'' أمام الصحفيين في لندن، قال وزير الخارجية ويليام هيج إنه سيكون هناك استمرارية في بعض المجالات، لكن جدول أعمال السياسة الخارجية الجديدة سيختلف من حيث ''النطاق والطموح'' عن جدول أعمال الحكومات العمالية السابقة. وقال هيج، فيما اعتبر محاولة واضحة للنأي ببريطانيا عن صورة ''التابع'' للحكومات الأمريكية، إن العلاقات مع واشنطن ستكون ''راسخة لكن ليست ''إلى حد'' العبودية''. ولم يذكر هيج مرة واحدة عبارة ''علاقة خاصة'' وهو مصطلح حدد علاقات بريطانيا بعد الحرب مع الولايات المتحدة في أعقاب التحالف السياسي والعسكري الوثيق إبان الحرب العالمية الثانية. وكان ذلك سمة غالبة على رئاسة توني بلير للوزراء. لكن ذلك كان مصطلحا اعتبر بشكل متزايد غير مواكب للعصر وغير ذي صلة حيث إنه ينطوي على مفهوم ضمني لرؤية مبالغ فيها لدور بريطانيا في العالم. إلا أن هيج أوضح أن الحكومة الجديدة عاقدة العزم على جعل نفوذها ملموسا على الساحة العالمية. وقال: ''نرفض فكرة الانكماش الاستراتيجي لبريطانيا أو الانحدار الحتمي''. وأضاف: ''نعتقد أنه ينبغي على بريطانيا أن تفعل الكثير لتتواصل مع الاقتصادات الناشئة في العالم من خلال بناء علاقات مع دول في الخليج والشرق الأوسط ومع البرازيل واليابان والهند والصين''. وأوضح هيج أن ذلك ينبغي أن يكون جهدا وطنيا طويل الأجل يتجاوز كثيرا تنمية العلاقات التجارية، متعهدا بأن ''السياسة الخارجية ستسرى في عروق الإدارة بأكملها''. وقال: ''نهدف إلى الارتقاء بمصالحنا القومية المستنيرة التي تتضمن أن نكون قوة للخير في العالم إضافة إلى البحث عن الأفضل لمواطنينا''. وأشار هيج إلى أن مجلس الأمن القومي الذي أنشئ حديثا سيضمن أن ''تترجم الفلسفة الجديدة إلى عمل''. وفيما يخص الشرق الأوسط، ستستمر بريطانيا في دعم حل الدولتين و''دعم جهود الولايات المتحدة'' لإحياء محادثات السلام. وفي الشأن الإيراني، ستنتهج بريطانيا نهجا مزدوجا يقوم على ''الاتصال والعقوبات'' وستدعم في الوقت نفسه التحركات الجارية في الأمم المتحدة لتشديد العقوبات. وأوضح هيج، المشهور بتشككه في جدوى التوجه الأوروبي، أن حكومته قد تفضل الحديث بشكل أكبر عن ''تحرير السوق الموحدة لتعزيز النمو الاقتصادي''، على الحديث عن اتحاد سياسي أبعد وأعمق. وأكد أن بريطانيا لن تنضم إلى منطقة اليورو على مدى الخمسة أعوام المقبلة للبرلمان الجديد.