ستحدد مستقبل البلاد.. بلجيكا تصوت في انتخابات تشريعية حاسمة

توجه الناخبون في بلجيكا أمس الأحد إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تشريعية مبكرة ستكون حاسمة لمستقبل البلاد وسط توقعات بفوز الاستقلاليين في مقاطعة فلاندريا، وهو ما يهدد بزيادة حدة الأزمة السياسية بين الفرانكفونيين والناطقين بالهولندية.
وترجح استطلاعات الرأي أن يحقق التحالف الفلمنكي الجديد اختراقًا كبيرًا في فلاندريا المقاطعة الناطقة بالهولندية في شمال بلجيكا، بحصوله على حوالي ربع الأصوات.وفي المجموع يمكن ان تذهب أصوات أكثر من 40 بالمئة من الفلمنك إلى مجموعات استقلالية أو شعبوية، فيما يبدي عدد متزايد من البلجيكيين ضجرهم من الخلافات المتواصلة بين الأحزاب، مما يهدد بنسبة امتناع تتخطى 10% مع أن التصويت إلزامي في بلجيكا.ويمكن ان تواجه المجموعتان مزيدا من الصعوبات في التوصل إلى تسوية حول تشكيل حكومة ثم حول تقاسم السلطات بين المناطق والدولة الاتحادية. وإذا وصلا إلى طريق مسدود، يمكن ان يتفاقم النزاع وفي هذه الحالة يلوح شبح تقسيم البلاد.وتطالب فلاندريا التي تعتمد على تنوعها السكاني والاقتصادي بإلغاء الحقوق اللغوية الأخيرة للناطقين بالفرنسية على أراضيها في ضواحي بروكسل، كما تطالب بتعزيز سلطاتها في المجال الاجتماعي الاقتصادي لانجاز تحررها من دولة اتحادية وناطقة بالفرنسية.وكان رئيس التحالف الفلمنكي الجديد بارت دي فيفر (39 عاما) قد أصبح مؤخرا الشخصية السياسية الأكثر شعبية في فلاندريا حيث يعيش حوالي 60% من البلجيكيين البالغ عددهم 10.6 ملايين نسمة.ويحمل بارت دي فيفر الذي ربما يصبح رئيس الوزراء المقبل بخطاب شعبوي على كل الأحزاب الفرانكفونية والأحزاب الفلمنكية التقليدية فيتهمها بقلة الجدارة وبالعجز عن تسوية خلافاتها وإدارة البلاد بشكل صحيح، داعيا إلى اعتماد نمط كونفدرالي في المملكة.وكان ملك بلجيكا ألبرت الثاني قد قبل في شهر أفريل الماضي استقالة حكومة رئيس الوزراء إيف لوترم بعد انهيار الائتلاف الحاكم بسبب خلافات بين الأحزاب الناطقة بالهولندية وتلك الناطقة بالفرنسية، وهو ما أدخل البلاد في أزمة سياسية جديدة تضر بمكانتها في أوروبا.