بلخادم يشرف على تنصيب لجنة الصحة للحزب وولد عباس على رأسها

عبر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم عن عدم رضاه فيما يخص قضية تسيير المشافي في الجزائر، حيث قال بأن عملا كبيرا سيوليه حزبه من أجل دراسة أسباب ''ضعف'' هذا التسيير أو ''قلة الكفاءة'' التي تميزه خاصة في ظل وجود الطاقات البشرية والمنشآت والتجهيزات.
وجاءت تصريحات أمين عام حزب الآفلان نهار أمس الأول الخميس بعد أن أشرف السيد عبد العزيز بلخادم على تنصيب لجنة الصحة للحزب في إطار عملية إنشاء لجان الحزب التي أعقبت المؤتمر التاسع، حيث شدد الرجل في نفس الموضوع بأن هذا الأمر ''غير مقبول'' خاصة وأن الدولة تبذل ''جهودا كبيرة'' من أجل ترقية الصحة العمومية إلا أن المواطن ''ما زال يشتكي من نقائص''.
وتتكون لجنة الصحة بحزب جبهة التحرير الوطني من 34 عضوا يرأسها وزير الصحة الذي قال عنه بلخادم إنه ''بإمكانه بحكم موقعه توفير معطيات لأعضائها تمكنهم من الاطلاع على ما يجري في القطاع على أن يستفيد الوزير من عمل اللجنة في معاينة الواقع الذي لا يمكن أن يتم عن طريق تقارير المختصين في الوزارة''. وشدد السيد بلخادم في الأخير على أن اللجان الذي يعكف حزبه على إنشائها ''لا تتدخل من قريب ولا من بعيد في تسيير القطاعات والوزراء الذين يسيرون هذه القطاعات عند ترؤسهم للجان هذه يستفيدون من وجود الأعضاء المكونين لهده اللجان خارج دائرة الاختصاص الوزارية مما يسمح للوزير من الاستفادة من آراء هؤلاء لتصحيح ''ما هو معوج'' لإضافة ''ما هو ناقص'' أو تدعيم ''ما هو مستحب ومستحسن.
وأوضح بلخادم أمام أعضاء اللجنة التي يرأسها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أن استحداث مثل هذه اللجنة ''نابع من حرص هذا الأخير على أن يكون هناك تكامل في أداء المهام من أجل الوصول إلى تفعيل حقيقي للجهد الذي تبذله الدولة في إطار الصحة العمومية خاصة وأن القطاع تتفاعل فيه مجموعة من التوجهات بين العمومي والخاص''. ومن بين المحاور التي لا بد أن تهتم بدراستها اللجنة تحدث السيد بلخادم عن قضية أنسنة المستشفيات من حيث العناية بالمريض منذ ولوجه المستشفى إلى لحظة خروجه منها. كما يتعلق الأمر بالوقاية ودورها على اختلاف أوجهها وفي جميع مجالات الصحة.
وبالنسبة للتنظيم الصحي في الجزائر الذي يشكل أيضا إحدى محاور عمل اللجنة فإنه من الضروري إعادة النظر في إشكالية تمركز العلاج في بعض الوحدات الصحية.
وقال في هذا السياق بأن هذا التنظيم الصحي سيمكن من استقطاب الأعداد الكبيرة من المرضى وبالتالي ترشيد التكاليف الصحية للدولة، مؤكدا بالمقابل بأن حزب جبهة التحرير الوطني من واجبه تقديم الدعم والمساعدة لكل الناس من خلال عمل مثل هذه اللجنة.
كما أضاف بأن الحديث عن مجال الأدوية والعلاقة بين إدارة الصحة والأطباء التي وصفها ب''المعقدة'' من صلاحيات الوزير لزن الأمر يتطلب الحوار الذي يعد الوسيلة الأنفع التي تمكن من إيجاد حلول للمشاكل بما يخدم مصلحة المريض وبما لا يضر بمصلحة الطبيب وبما يرشد الإنفاق على ميزانية الدولة.
وكان بلخادم قبل ذلك أشرف على تنصيب لجنة العلاقات الدولية ومتابعة شؤون الجالية الوطنية في المهجر.
وأوضح بلخادم أن ''هذه اللجنة التي تلتئم لأول مرة يجب أن تواكب الأحداث التي تجري في العالم وذلك بإبراز كفاءات الحزب من خلال كتابة مقالات حول مجمل الأحداث التي تجري على الساحة الدولية ليستنير منها الرأي العام الوطني والدولي''.
وأفاد أنه من بين المواضيع التي ينبغي أن تواكبها هذه اللجنة هي مسألة الأمن في البحر الأبيض المتوسط و اختلال العلاقات بين الشمال والجنوب وأحداث 11 سبتمبر وإلصاق التهم بالمسلمين فيما يتعلق بالإرهاب وتنقل الأشخاص بعد هاته الأحداث وتغير وتحول العلاقات الدولية وكذا اتحاد المغرب العربي واتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي. وأضاف أن هذه اللجنة ستضطلع بمتابعة شؤون الجالية الوطنية بالمهجر، كما ستعكف على تنظيم ندوات للتطرق ومناقشة القضايا السالف ذكرها.
وفي سياق متصل أشاد الأمين العام للحزب بنجاعة سياسة العلاقات الدولية لجبهة التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية وبعدها، مشيرا إلى أن هاته السياسة ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب.
وأشار إلى أنه خلال فترة التعددية أبقى الدستور الجزائري تحديد السياسة الخارجية من صلاحيات رئيس الجمهورية، مبرزا في ذات الوقت أنه بإمكان الأحزاب السياسية تعزيز علاقاتها مع أحزاب أخرى وذلك ما اتضح جليا خلال المؤتمر التاسع للحزب من خلال حضور وفود من دول عربية.
وأكد أنه لابد أن ''تطبع علاقات حزب جبهة التحرير الوطني مع الأحزاب الأخرى نوعا من المرونة كما يجب --يضيف-- أن يفتح مجال العلاقات مع أحزاب وسط اليسار ووسط اليمين''، مؤكدا أنه ''حيثما توجد مصلحة الجزائر توجد مصلحة حزب جبهة التحرير''.