لابد من أنسنة المسشفيات وإعادة النظر في إشكالية تمركز العلاج في بعض الوحدات الصحية

خلال إشرافه على تنصيب لجنة الصحة لحزب جبهة التحرير الوطني، بلخادم:

أشرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، بعد ظهر يوم الخميس، بالجزائر العاصمة، على تنصيب لجنة الصحة للحزب. وبالمناسبة، أوضح بلخادم أمام أعضاء اللجنة التي يرأسها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، أن استحداث مثل هذه اللجنة "نابع من حرص هذا الأخير على أن يكون تكاملا في أداء المهام من أجل الوصول إلى تفعيل حقيقي للجهد الذي تبذله الدولة في إطار الصحة العمومية، خاصة وأن القطاع تتفاعل فيه مجموعة من التوجهات بين العمومي والخاص".
كما تطرق الأمين العام للحزب إلى قضية تسيير المشافي في الجزائر، حيث قال إن عمل اللجنة هذا ينبغي أن ينصب حول أسباب "ضعف" هذا التسيير أو "قلة الكفاءة" التي تميزه، خاصة في ظل وجود الطاقات البشرية والمنشآت والتجهيزات، كما أكد. واعتبر في نفس الموضوع، بأن هذا الأمر "غير مقبول"، خاصة وأن الدولة تبذل "جهودا كبيرة" من أجل ترقية الصحة العمومية، إلا أن المواطن "ما زال يشتكي من نقائص". ومن بين المحاور التي لابد أن تهتم بدراستها اللجنة، تحدث بلخادم عن قضية أنسنة المسشفيات من حيث العناية بالمريض منذ ولوجه المستشفى إلى لحظة خروجه منه. كما يتعلق الأمر حسب الأمين العام للحزب بالوقاية ودورها على اختلاف أوجهها وفي جميع مجالات الصحة. وبالنسبة للتنظيم الصحي في الجزائر الذي يشكّل أيضا أحد محاور عمل اللجنة، فإنه من الضروري كما أفاد به بلخادم إعادة النظر في إشكالية تمركز العلاج في بعض الوحدات الصحية. وقال في هذا السياق، إن هذا التنظيم الصحي سيمكن من استقطاب الأعداد الكبيرة من المرضى، وبالتالي ترشيد التكاليف الصحية للدولة، مؤكدا بالمقابل بأن حزب جبهة التحرير الوطني من واجبه تقديم الدعم والمساعدة لكل الناس، من خلال عمل مثل هذه اللجنة. كما أضاف بأن الحديث عن مجال الأدوية والعلاقة بين إدارة الصحة والأطباء التي وصفها ب "المعقدة"، من صلاحيات الوزير، لأن الأمر يتطلب الحوار الذي يعد الوسيلة الأنفع التي تمكن من إيجاد حلول للمشاكل بما يخدم مصلحة المريض وبما لا يضر بمصلحة الطبيب وبما يرشد الإنفاق على ميزانية الدولة.
للإشارة، فإن لجنة الصحة بحزب جبهة التحرير الوطني تتكوّن من 34 عضوا، يرأسها وزير الصحة الذي بإمكانه بحكم موقعه توفير معطيات لأعضائها تمكنهم من الاطلاع على ما يجري في القطاع، على أن يستفيد الوزير من عمل اللجنة في معاينة الواقع الذي لا يمكن أن يتم عن طريق تقارير المختصين في الوزارة. وشدد بلخادم في الأخير، على أن اللجان التي يعكف حزبه على إنشائها "لا تتدخل من قريب ولا من بعيد في تسيير القطاعات والوزراء الذين يسيرون هذه القطاعات عند ترؤسهم للجان هذه، يستفيدون من وجود الأعضاء المكونين لهذه اللجان خارج دائرة الاختصاص الوزارية، مما يسمح للوزير بالاستفادة من آراء هؤلاء لتصحيح ما هو معوج،" إضافة إلى "ما هو ناقص" أو تدعيم "ما هو مستحب ومستحسن".