أفراد الجالية سيحصلون على شهادة السوابق العدلية في أقل من عشر دقائق

انطلقت أول أمس عملية استصدار شهادة السوابق القضائية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بمبادرة من وزارة العدل، والتي ستسمح لأي مهاجر جزائري من استخراج هذه الوثيقة في أقل من عشر دقائق على مستوى قنصلية الجزائر بالبلد الذي يوجد فيه. وقد أعطيت إشارة هذه الانطلاقة بالمركز الوطني لصحيفة السوابق العدلية ببئر مراد رايس بالعاصمة، وتحت إشراف كل من وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، ووزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي بحضور وزير الاتصال ناصر مهل وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله، والذين شاهدوا عملية الاستصدار هذه لفائدة أحد المواطنين الجزائريين المقيمين بفرنسا. وبخصوص هذا الإجراء، أوضح وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أنها تهدف إلى تخفيف الإجراءات التنظيمية على الجالية الجزائرية بالخارج، وهي تصب في مجملها في منظومة عصرنة الإدارة الجزائرية وهي الغاية التي أكد عليها رئيس الجمهورية في الكثير من المناسبات ولدى افتتاح السنة القضائية 2009-.2010
وأضاف مدلسي أن هذا الإجراء يمنح تسهيلات كبيرة للمواطن المقيم بالخارج لكي يسحب في أقل وقت ممكن صحيفة السوابق القضائية المتعلقة به، مبينا أن هذه المبادرة النابعة من وزارة العدل والتي رافقتها فيها دائرته الوزارية هي رؤية صائبة، والتي تعد ''مصدر إلهام الوزارة التي يترأسها ومؤسسات الدولة الأخرى في عملها المشترك القاضي بإصلاح الإدارة العمومية بما يرقى إلى تسيير عقلاني لشتى متطلبات المواطن''. ومن جهته، بين وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن هذه الخطوة الإنجاز الذي جاء ''تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي يسمح لكل مواطن جزائري في أي بقعة من المعمورة أن يتحصل في أقل من عشر دقائق على صحيفة السوابق القضائية المتعلقة به على مستوى قنصلية الجزائر بالبلد الذي يوجد فيه''، والتي تندرج في خانة مواصلة للجهود المبذولة في إطار تحسين وعصرنة خدمة العدالة واللجوء إليها وبغرض تعميم المزايا المتاحة للمواطنين بأرض الوطن والمتعلقة باستصدار شهادة السوابق القضائية إلى جاليتنا المقيمة بالخارج. وأبرز بلعيز أن العملية تتم بربط شبكة الأنترنت المؤمنة والخاصة لوزارة الشؤون الخارجية والتي هي في اتصال مع كل السفارات الجزائرية مع شبكة وزارة العدل والتي من خلالها تتلقى طلبات استصدار شهادات السوابق القضائية، ليتم بعد تلقي وزارة العدل هذا الطلب على مستوى المركز الوطني لصحيفة السوابق العدلية باستصدار هذه الصحيفة وإرسالها للطالب بعد تصوير هذه الوثيقة الالكترونية عن طريق السكانير وترقيمه، مشير إلى أنه يتم توقيع الوثيقة الالكترونية من طرف كاتب الضبط والقاضي المكلف بالسوابق العدلية قبل إرسالها إلى السفارة التي قدمت الطلب. ومن جانبه أشاد وزير الاتصال ناصر مهل بهذه العملية الرائدة التي تدخل في إطار تقريب العدالة من المواطن، مبينا أن وسائل الإعلام ستساهم في شرحها للمواطنين.