''الكناس'' يطالب بزيادة في الأجور تصل 150 بالمائة قبل الموسم الجامعي القادم

طالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بزيادة في المرتبات تصل على 150 بالمائة، حتى يتمكن الأساتذة من مواجهة غلاء المعيشة، فلن تكون أي زيادة في الأجور قادرة على النهوض بوضعيتهم إذا لم تقارب هذه النسبة، حسب ما ورد في بيان صادر عن المجلس. وعبرت النقابة عن استيائها من تأخر صدور نظام التعويضات الذي سيتصدر جدول أعمال مجسه الوطني في دورته العادية المنتظر عقدها ما يومي 29 و30 جوان الحالي.
وسيطرح في اجتماع المجلس، جملة من المواضيع التي لازالت عالقة مع الوزارة، وفقا للبيان، الذي أضاف، وبدل أن تقوم الوصاية بالنزول إلى ساحة الحوار وفتح نقاش جاد مع النقابة ودراسة ملف التعويضات، أكثر الملفات حساسية، اختارت العمل على جبهة منفردة، اعتمدت فيها على سياسة العزلة وتهميش ''الكناس''. إلى جانب طرح أزمة السكنات التي ينتظر أكثر من 12 ألف أستاذ حلّها دون جدوى منذ سنوات. وسيتناول الاجتماع المرتقب للمجلس، الدخول الجامعي القادم 2010- 2011 ، ونظام التسيير الجامعي، وإذا استدعت الضرورة، أضافت الوثيقة، سينتقل المجلي الوطني لأساتذة التعليم العالي إلى اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة في هذا المجال، بتاء على إجماع الغالبية. حيث تجدر الإشارة إلى أن ''للكناس'' شل شهر نوفمبر الماضي معظم المؤسسات الجامعية في إضراب دام 15 يوما. من ناحية أخرى، انتقد المجلس الطريقة الحالية المتعلقة بمشاركة الباحثين الجزائريين في المؤتمرات والندوات العملية الدولية، فلا توفر هذه الأخيرة سوى فرصة واحدة سنويا لكل باحث للاستفادة من الخبرة الأجنبية، ما لا يساهم في تطوير وترقية البحث العليم بالجزائر، حسب البيان، الذي اعتبر أنه من الظلم أن يتم كيل جميع الأساتذة والباحثين بنفس المكيال، أي بين أولئك الذين يتخذون من هذه المؤتمرات والندوات العليمة فرصة للترويح عن النفس والسياحة، فبالموازاة مع تصرفات هؤلاء، توجد مجموعة كبيرة من الباحثين والأساتذة ممن يشرفون الجزائر في مختلف التظاهرات العلمية، وخير دليل على ذلك ، أوضح ذات البيان، ارتفاع معدلات الإنتاج العلمي في السنوات الأخيرة، وعليه، دعا البيات إلى إعادة النظر في أسس تقديم المنحة الخاصة بالمشاركة في مثل هذه التظاهرات العلمية، لتحقيق التوازن بعيدا عن السياسات الرجعية.