ولد عباس استمع في الجلسة الثانية نهار أمس لمطالب الأطباء

طرح ممثلو النقابة الوطنية للأخصائيين الممارسين في الصحة العمومية جميع مطالبها، على وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس، والتي بقيت عالقة منذ العهدة الوزارية لسعيد بركات، لرفضه مناقشتها وإياهم. فلقد عقد ولد عباس، مساء أول أمس، لقائه بالنقابة واستمع لجميع مطالبها، وفقا لم صرح به رئيس النقابة محمد يوسفي في اتصال ل ''الحوار''، مضيفا، طرحنا على الوزير العديد من المطالب المتعلقة بإعادة النظر في القانون الأساسي المليء بالغلطات والتناقضات، حيث يلزم الطبيب الأخصائي الخضوع للخدمة المدنية في القطاع العمومي كشرط أساسي ليتم الاعتراف بكفاءته كطبيب أخصائي، تطبيق القانون الخاص بالمنحة التحفيزية بالنسبة للدرجات الثلاث للأطباء الذي لم يطبق منذ سنة 2002 ، منح حصة أو شطر من السكنات الوظيفية لسلك الأطباء كما هو الشأن في باقي القطاعات والأسلاك الأخرى أين يستفيد عمالها من امتياز السكنات الوظيفية، كالتربية الوطنية والداخلية والعدل وغيرها من القطاعات، والأهم من ذلك كله إصدار النظام التعويضي.
وتناول النقاش أيضا ملف، تنظيم المسابقات الخاصة بالانتقال من رتبة أخصائي مساعد إلى رتبة أخصائي رئيسي ورتبة أخصائي رئيس، حيث بقيت رهينة تأخر صدور القانون الأساسي، ولم يبقى هناك مبرر لعدم العمل بها، بعدما صدر القانون، الذي لازالت النقابة متمسكة بتعديله. ويعد اللقاء الأول من نوعه منذ تولي ولد عباس حقيبة الصحة، وبعد أوضاع متوترة تميز بها القطاع، وسلسلة من الإضرابات الوقفة منذ 3 أشهر فقط. فيم اجتمع، مساء أمس، بممثلي نقابة الأطباء الممارسين في الصحة العمومية، الذين أمهلوا ولد عباس فرصة إلى غاية الدخول الاجتماعي القادم للعودة إلى الاحتجاجات إذا لم ينزل إلى طاولة الحوار، خاصة بعد الفشل الذريع لجلسات النقاش التي فتحتها معهم وزارة بركات سابقا.