الجزائر أول مشغل للانترنت اللاسلكي عبر تقنية الواي ماكس من بين 11 دولة عربية

قال تقرير جديد أصدرته مجموعة المرشدون العرب انه مع نهاية شهر جوان المنصرم قدمت خدمة الانترنت اللاسلكي ''واي ماكس'' من قبل 26 مشغلا من أصل ,55 حيث تتوفر خدمات الانترنت اللاسلكي بشكل تجاري في كل من الجزائر وهي أول من أطلق خدمة الواي ماكس في العالم العربي في العام ,2007 بالإضافة إلى الأردن، البحرين، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، السعودية، تونس والإمارات العربية المتحدة، ويتم التحضير لإطلاق الخدمة في كل من اليمن وعمان خلال النصف الثاني من العام الحالي.وذكر المصدر أن الجزائر هي أول من أطلق خدمة ''واي ماكس'' في العالم العربي، فقد بدأت شركة ''سمارات لينك للاتصالات/ أس. أل. سي'' بتقديم خدمات الانترنت عالي السرعة اللاسلكي في الجزائر باستخدام أجهزة ''واي ماكس'' في عام 2007
كما شرعت اتصالات الجزائر مؤخرا في إجراء اختبارات ميدانية وتطبيقية لتعميم هذه التقنية بالموازة مع إطلاق شبكة الانترنت اللاسلكي ''وفي'' في المدن والأحياء الكبرى، والتي من شأنها تسهيل الولوج واستخدام المضامين عبر الشبكة العنكبوتية.
وبحسب مزودي تقنيات الواي ماكس، فإن الشبكات التي تعتمد على هذه التقنية تستطيع أن تغطي مساحات يتجاوز قطرها 50 كلم بسرعات اتصال عالية تصل إلى 72 ميجا بايت، حيث يمكن تشغيل هذه التقنية كبديل عن تمديدات أسلاك خدمات الهاتف الثابت في المسافات الأخيرة من تمديدات البنية التحتية خاصة في المناطق القروية والنائية التي يصعب عندها تمديد الكوابل بأنواعها، حيث تجعل طبيعة مدن الجزائر الوعرة الحلول اللاسلكية لخدمات الاتصالات جذابة.
وترجع قدرة شبكات واي ماكس على توفير سرعات عالية نقل بيانات بجودة متميزة وسرعة في التحويل ووفرة في الخدمات، إلى تبني تقنيات مستقبلية متطورة مثل تكنولوجيا ''تي. 4 . أر'' بمعنى جهاز إرسال و 4 أجهزة استقبال، بالإضافة إلى تقنية ''أم. إ. أم .أو'' المداخل والمخارج المتعددة والتي توفرها هواوي حاليا على نطاق تجاري.
وقال علاء نمير محلل أبحاث في مجموعة المرشدين العرب ان بعض الدول العربية لم تضع لغاية الآن قوانين محددة واضحة لتقنيات الواي ماكس ، في حين أن هناك العديد من الدول التي وضعت قوانين لهذه الخدمة. فعلى سبيل المثال، في الجزائر على الشركة ان تحصل على ترخيص ''فوا. إبي'' أو خدمة الصوت عبر برتوكول الأنترنيت وترخيص الطيف الترددي الذي يتم تحديده من قبل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. في الأردن الشركة ينبغي لها أن تملك الرخصة الفردية اللازمة لاستخدام الترددات أو ما يعرف بالموارد النادرة، بالإضافة إلى الفوز بمزاد الترددات.