زياري: الرقابة البرلمانية نابعة من حرص الغرفة السفلى على تنفيذ مخطط الحكومة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن ما يوليه المجلس من أهمية بالغة للرقابة البرلمانية نابع من حرصه على تنفيذ التدابير المصادق عليها في إطار دراسة قوانين المالية وقوانين أخرى وكذا متابعة تلك التي تخص مخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية.
وأوضح زياري بمناسبة الاختتام الرسمي للدورة التشريعية الربيعية أن هذا الحرص ''يكمن أيضا في التطبيق الفعلي للقوانين وما تتضمنه من أهداف تراهن عليها الدولة لمواصلة المسار التنموي الشامل للبلاد ومواجهة ما يعترضها من تحديات وذلك تأكيدا لمبدأ الشفافية والمصداقية في عمل الهيئتين التشريعية والتنفيذية''.
وبخصوص موضوع الرقابة البرلمانية دائما أضاف رئيس المجلس يقول بأن ''تثمين هذه الرقابة ومتابعة العمل الرقابي من الهيئة التشريعية الى جانب الهيئات المخولة قانونا يسهم لا محالة في تعزيز مخطط الدولة لترشيد الحكم الذي تجلت معالمه -- كما أبرز في كلمته -- في العشرية الأخيرة''.
واستدل زياري في هذا الإطار بالتسديد المسبق للمديونية الخارجية وتقليص الدين إلى ما يعادل أربع ملايير دولار قائلا بأنها ''نسبة مشجعة وتدبير حكيم'' من رئيس الدولة الذي ''خفف عن بلادنا كثيرا من الأعباء وجنبها التبعات المالية التي عرقلت النمو الاقتصادي فترة من الزمن''. وفيما يتعلق بعمل المجلس خلال هذه الدورة أكد زياري بأن هيئته ناقشت وصادقت على نصوص تندرج ضمن أولويات النشاط الحكومي باعتبارها تتعلق بقطاعات لها علاقة مباشرة مع مسار التنمية الوطنية وخدمة الاقتصاد الوطني وذلك -- كما أفاد به -- في إطار شفافية منح الاعتمادات ومراقبتها بغية تحقيق توزيع عادل للثروة الوطنية والاستجابة لحاجيات المواطنين في ميادين هامة كالسكن والتربية والصحة والتشغيل''.
ومن بين هذه القوانين ذكر نفس المسؤول القانون الخاص بالمخطط الوطني لتهيئة الإقليم والقانون المتعلق بمهمة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، إلى جانب قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة وذلك الذي يخص المنافسة وأخيرا القانون البحري.
وعلى الصعيد الدولي أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن هذه الدورة كانت ''ثرية'' سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى متعدد الأطراف، قائلا بأن الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية ''أسهمت في حضور بلادنا في كل التظاهرات واللقاءات البرلمانية''، إضافة إلى مشاركة وفود نيابية في الاجتماعات البرلمانية الدولية والإقليمية والجهوية.
وفي هذا الصدد ذكر زياري بأن المجلس يؤكد التزامه بالشرعية الدولية في الدفاع عن حقوق الإنسان سيما ما تعلق منها بدعم القضية الفلسطينية ودفاعه عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.
وبالمناسبة دعا المجلس على لسان رئيسه إلى التنديد بقوة بالأعمال الإجرامية لإسرائيل وأفعال القرصنة الخسيسة التي تمارسها، محملا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وضرورة اتخاذ مواقف حاسمة في هذا الخصوص.
كما أكد المجلس -- حسب كلمة زياري -- وقوفه إلى جانب الشعب العراقي الشقيق في محنته، داعيا في نفس الوقت إلى إيجاد ''حل عادل وجذري'' لقضية الصحراء الغربية.
ولم يفوت رئيس المجلس الشعبي الوطني الفرصة من جهة أخرى ليتحدث عن استنكار المجلس بمختلف تشكيلاته السياسية وتوجهاته الإيديولوجية ''للمزايدات السياسوية التي تعمل على تكريس العصبية والجهوية والشقاق بين أبناء الوطن الواحد'' وذلك في إشارة منه إلى الأصوات التي بدأت تتعالى والتي تغذيها المؤامرة لضرب الوحدة الوطنية التي دفع ثمنها الجزائريون والجزائريات غاليا.