متعاملو الصيدلة يطالبون بإلغاء القرض المستندي في التموين بالأدوية

أرجع رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة، عمار زياد، مسؤولية ندرة الأدوية التي تعرفها جل صيدليات الوطن إلى فرض الدولة التعامل من خلال القرض المستندي في دفع ثمن الواردات منذ سنة .2009 وقال زياد في تصريح نقله موقع ''كل شيء عن الجزائر''، إن المتعاملين لا يمتلكون الوسائل المادية الكافية للقيام باستيراد الأدوية، وتلبية الطلب فبسبب هذا الإجراء يتقيدون باستيراد كميات محدودة من الأدوية تتماشى وإمكانياتهم المالية. وطالب في هذا السياق رئيس الاتحاد، بضرورة إلغاء التعامل بصيغة القرض المستندي في استيراد المواد الصيدلانية، حيث يجبر هذا النوع من القرض المتعاملين على الدفع 3 أشهر قبل استلام الأدوية، في حين كان يطبق في السابق إجراء القرض الإئتماني لمدة 120 يوم.
وأوضح المتحدث، أن الاتحاد يأمل أن يتم استثناء على الأقل الأدوية من القرض المستندي. وذكر رئيس الاتحاد أن هناك جملة من العوامل الأخرى التي تقف وراء الندرة الحادة التي تعرفها السوق الوطنية للأدوية منذ فترة، خاصة بالنسبة لأدوية مرضى القلب والسرطان، وعلى رأس هذه العوامل عدم وجود جهات مسؤولة عن تنظيم التموين بالأدوية خاصة إذا ما كانت تقوم 4 جهات أو 5 باستيراد نفس النوع من الأدوية، فلا توجد جهة معينة تتحمل مسؤولية توفيره وضمان وجود احتياطي 3 أشهر من هذا الدواء على مستوى المخازن. واقترح عمار زياد كحل للمشكلة منح حصرية استيراد بعض أنواع الأدوية لجهات معينة وواضحة حتى تضمن بذلك التموين الدائم والمستمر دون انقطاعات. ولم يستبعد المتحدث، إمكانية لجوء الدولة إلى إحكام سيطرتها على استيراد الأدوية بالجزائر، على غرار ما قامت به في باقي القطاعات الأساسية والحساسة الأخرى كالحبوب والحليب مثلا.