"الصناعة الصيدلانية لم تتلق دعما منذ 2004، وهي تعمل ب 30 بالمائة من طاقتها"

أبدى الإتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة قلقه من انفتاح السوق الوطنية للأدوية على الاستيراد بدون أية حماية للإنتاج الوطني، داعيا الجهات الوصية إلى القيام بإجراءات تحفيزية للصناعة المحلية التي تتجاوب مع طبيعة الحاجيات الوطنية ، وهي تعمل الآن ب 30 بالمائة فقط من طاقتها الإنتاجية الحقيقية، بالإضافة الى دعم سياسة الأدوية الجنيسة. وطالب رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة، عمار زياد ، خلال ندوة صحفية نشطها ،أول أمس، بضرورة فتح النقاش حول مستقبل الصناعة الصيدلانية الوطنية المهددة بانفتاح السوق على المنافسة الأجنبية، مشيرا إلى أن الصناعة الصيدلانية لم "تتلق أي دعم منذ سنة 2004 بسبب المفاوضات المتعلقة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة"، و أضاف قائلا: "نحن نتوفر حاليا على قدرات تمكن من تغطية جزء كبير من السوق الوطنية، و لكن ليس هناك أمل في تطوير الصناعة الوطنية أمام المنافسة الدولية"،
مذكرا بأن عمر الصناعة الصيدلانية الجزائرية لا يتجاوز 5 سنوات، وأنها بحاجة إلى حماية و تشجيع أو سياسة تضمن تطورها. و أشار في سياق متصل إلى أن استثمارات الإتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة يقدر بأكثر من 50 مليار دينار، مع إنشاء 12 ألف منصب شغل. وانتقد المتحدث عدم تجاوب السلطات العمومية مع اقتراحات وتوصيات الإتحاد ، وخاصة تلك المنبثقة عن ملتقى 22 و 23 أكتوبر 2007 بحضور أربع وزارات ، قائلا " لقد وجهنا المقترحات الى مختلف الوزارات المعنية و لم نتلق أي رد إلى حد الآن".
و فيما يتعلق بالقائمة الجديدة للأدوية القابلة للتعويض التي انتقلت من 116 إلى 295 دواء ذات تسمية دولية، أوضح زياد أن الأمر لا يتعلق باستيراد 45 بالمائة من الأدوية الجنيسة و إنما صناعتها من أجل بلوغ نسبة أكبر في آفاق 2012، موضحا أن الغلاف المالي للواردات من الأدوية يقدر ب 4ر1 مليار دولار بما فيها الأدوية التي تعلب في الجزائر، علما أن 90 بالمائة من الأدوية الجنيسة مصنعة بالجزائر. من جهته دعا نبيل ملاح الى محاورة الحكومة من أجل تطبيق صناعة صيدلانية تعتمد على الأدوية الجنيسة ، الى جانب تدعيم صناعتها محليا، مشيرا الى أن الإنتاج لا يتجاوز 30 بالمائة من طاقته الحقيقية الحالية.