المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقضي بتعويض حراق جزائري ب12 ألف يورو

أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخرا بدفع السلطات المالطية مبلغ 12 ألف يورو كتعويض للجزائري خالد مسعود الذي تم حبسه لمدة 18 شهرا لدخوله التراب المالطي بصفة غير قانونية. وذكرت يومية ''مالطا تايمز'' أن المحكمة الأوروبية التي يوجد مقرها بمدينة ستراسبورغ الفرنسية رأت أن مسعود حرم من حقه في الحرية والأمان عندما اعتقل لمدة 18 شهرا، كما لاحظت اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أن سياسة الحكومة المالطية في التعامل مع مسعود لا تستند إلى ''قوة قانونية''، رغم أن قانون الهجرة لا ينص على الحد الأدنى أو الأقصى لحبس الحراقة.
وأجمع قضاة المحكمة أن القانون المالطي فشل في حماية الرعية الجزائري من الحبس التعسفي الذي لم يستند إلى أي جانب قانوني.ووصل خالد مسعود إلى مالطا في 24 جوان بطريقة غير قانونية قادما من ليبيا على متن إحدى السفن ليتم اعتقاله يومين بعد وصوله من طرف الشرطة المحلية، ووجهت له تهمة الدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية ليوجه إلى التحقيق، ثم تم الحكم عليه في 25 أكتوبر من العام ذاته بالسجن لمدة 18 شهرا. وقدم مسعود في 17 أفريل 2007 وهو موجود في السجن طلبا للجوء، إلا أنه لم يتم الرد عليه حتى عندما غادر السجن في 27 جوان من العام ذاته، الأمر الذي أدى إلى تحويله إلى مركز اعتقال الحراقة بحجة انتظار البت في الطلب الذي تقدم به، وكذا أن يطلق سراحه عام ,2008 إلا أنه لم ينل ذلك، وبقي معتقلا حتى 2009 عندما تم رفض طلب اللجوء الذي تقدم به. وواجهت السلطات المالطية صعوبة في ترحيل مسعود إلى الجزائر بسبب افتقاده لوثائق هويته، وهو الأمر الذي تفهمته المحكمة الأوروبية، وقالت إن مالطا ليست مجبرة على ذلك، لذا أمرت بتعويض الجزائري وترحيله إلى بلاده بالرغم من تقدم محامي مسعود بطلب إبقائه هناك.