إجراءات جديدة للاستفادة من السكن الاجتماعي

المواطنون مطالبون بإتمام بناء سكناتهم

قررت الحكومة منح أصحاب السكنات الخاصة غير المنتهية فترة خمس سنوات لاستكمال بنائها، وحددت شروطا جديدة تفرض على المواطنين الامتثال للقانون ووضع حد لفوضى العمران التي تعرفها أغلب المدن الجزائرية، ووضعت إجراءات عقابية ضد المخالفين·
وأعلن وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس، خلال اللقاء الأسبوعي الذي ينشطه وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة، أن مجلس الحكومة المجتمع أمس برئاسية السيد عبد العزيز بلخادم، صادق على المشروع التمهيدي الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات من أجل إتمام إنجازها، وكشف عن تفاصيل القانون الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي انتقد في أكثر من مرة الفوضى التي تعتري العمران بسبب عدم إتمام المواطنين لسكناتهم الشخصية·
وقال السيد موسى أن نص المشروع يمنح مهلة خمس سنوات للمواطنين لإتمام سكناتهم مع التعامل مع كل حالة على حدة، وأوضح أن النص يهدف إلى تحسين المنظر العام للمدن والقضاء على إشكال عدم إتمام البنايات·وبحسب الوزير الذي حرص على التأكيد أن التشريع الجديد هو "قانون مصالحة"، فإن أصحاب تلك السكنات عليهم التقدم إلى مصالح البلدية للحصول على رخصة إنهاء الأشغال وعلى شهادة المطابقة، ويتعين عليهم إتمام أشغال البناء في الآجال القانونية وإلاّ فسيكونون عرضة لتدابير عقابية تشمل فقط دفع غرامات مالية·
ويعطي هذا النص للمواطن حق الطعن في حال اتخذت في حقه إجراءات من طرف السلطات المعنية وأكد أنه "إذا قدم المعني مبررات مقنعة لعدم إتمامه عملية البناء فبإمكانه الاستفادة من مهلة إضافية وإذا كان العكس فإن أعوان الدولة سيحرصون على تطبيق القانون"، ويستثني نص القانون السكنات التي تم تشييدها فوق قنوات الغاز وفي مواقع إنجاز مشاريع النقل الحضري أو ذات المنفعة العامة حيث لا يمكن أن تمنح لأصحابها شهادة المطابقة التي ينص عليها القانون الجديد ويستوجب إزالتها·
وقدم في هذا السياق مثالا عن حي الحميز بالعاصمة وأكد أنه معني بهذا التشريع الجديد الذي يصبح ساري المفعول مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية ويطلب من أصحاب تلك السكنات إتمامها ويتم استثناء تلك البنايات الواقعة فوق قنوات الغاز·
وسيسمح نص القانون أيضا بوضع بطاقية وطنية خاصة بتنفيذ عقود التعمير تضاف إلى البطاقية الوطنية للسكن بهدف التحكم أكثر في الحظيرة الوطنية·وأكد الوزير أن البلدية والولاية مدعوتان إلى تسليم كل المعلومات الخاصة بالتعمير·ومن جهة أخرى وخلال النقاش الذي دار مع الصحافيين أوضح السيد موسى، أن البناءات الفوضوية معنية بهذا القانون ولن تمنح لأصحابها شهادات المطابقة كونهم لم يحترموا القانون، وأضاف أنه سيتم بموجب النص الجديد إنشاء هيكل جديد يعني بالمراقبة ومتابعة مدى احترام المواطنين لهذا التشريع·
شروط جديدة للحصول على السكن الاجتماعي
ومن جهة قدم السيد موسى الخطوط العريضة لمشروع المرسوم التنفيذي المحدد لقواعد منح السكن الاجتماعي الإيجاري المصادق عليه خلال مجلس الحكومة أمس، وأوضح أن التشريع الجديد يهدف إلى إعادة النظر في النصوص السابقة للبت في طلبات السكن·
النص الذي احتوى على 12 شرطا للاستفادة من السكن حدد سقف الأجر الشهري للمستفيد من السكن الاجتماعي ب24 ألف دينار بدل 12 ألف وهذا بهدف التوسيع من شريحة المستفيدين كما ينص على أن يكون صاحب الطلب مقيما في بلديته لمدة خمس سنوات بدل السنة المحددة في القانون السابق·وبهدف الاهتمام أكثر بشريحة الشباب ومعالجة مشكل العزوبة فإن القانون ينص أيضا على منحة 40 بالمئة من السكنات الاجتماعية لمن تقل أعمارهم عن 40 سنة·وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد حدد مقاييس الاستفادة حسب الأولويات وهذا لتمكين شريحة واسعة من العائلات المعوزة من الاستفادة من هذه الصيغة·ويعطي القانون أيضا أولوية لأقدمية طلب السكن والظروف العائلية·