إدراج رتبتين جديدتين في سلك الجمارك قريبا

أكد مدير الموارد البشرية لدى المديرية العامة للجمارك جازولي بوجلطية أن إدارة الجمارك ستدرج رتبتين على مستوى سلك المتعاقدين للجمارك وذلك بمقتضى مشروع قانون أساسي الذي من شأنه أن يسمح بعملية تسيير أمثل للمشوار المهني. وأوضح أن الأمر يتعلق برتبتي عون المراقبة (أدنى رتبة في سلك الأعوان) والمراقب العام الأول (أعلى رتبة في سلك الضباط السامين). وتابع يقول إن ذلك سيسمح بتوسيع مجال المشوار المهني للجمارك وتحسين عملية التدرج في الرتب.
كما أشار إلى أن هذا القانون الأساسي الذي تم التوصل إلى صيغته النهائية بعد مفاوضات مكثفة مع الوظيف العمومي سيتم تطبيقه قبل نهاية 2010 بعد عرضه قريبا على الحكومة من أجل المصادقة. وأكد ذات المصدر أن هذا القانون الأساسي الجديد جاء ليضع حدا لوضعية ''الجمود المهني'' التي يواجهها عدد كبير من الجمركيين. وبهذا الإجراء سيصبح سلك المتعاقدين متكونا من ثلاث فئات مختلفة وهي: سلك الأعوان (أعوان المراقبة وأعوان التفتيش والعرفاء) وكذا سلك الضباط (ضباط الفرق وضباط المراقبة والمفتشين الرئيسيين) وسلك الضباط السامين (العمداء والمراقبون العامون والمراقب العام الأول). في ذات الصدد أوضح جازولي أنه بفضل مخطط المسار المهني المرتقب سيصبح بإمكان كل عون الحصول على ترقية بشكل تلقائي خلال مشواره المهني سواء من خلال مسابقة داخلية أو عن طريق الترقية الاستثنائية. كما يضع القانون الأساسي ترقية اختيارية ستمنح تلقائيا للأعوان الجمركيين إمكانية الاستفادة من ترقية كل عشر سنوات على حسب المناصب المالية المتوفرة وهذا حتى وإن لم يشاركوا في مسابقة داخلية أو لم يستفيدوا من ترقية استثنائية. كما يعطي للوكلاء التابعين للسلك المشترك إمكانية إدراج في طلبهم سلك المتعاقدين. ويقدر عدد السلك المشترك حاليا بحوالي 700 عون عبر التراب الوطني ويتكون أساسا من مهندسين في الإعلام الآلي وإداريين و ملحقين إداريين. وأشار المسؤول إلى أنه يتضمن أيضا إدخال في سلك المتعاقدين كل المرشدين في الصحراء الذين تم توظيفهم لحد الآن كمتعاقدين بالنظر إلى دورهم الهام في مكافحة التهريب. أما فيما الأسلاك الملحقة فستستفيد من إجراءات مماثلة ستسمح لهم بالحصول على نفس المزايا التي تستفيد منها الأسلاك المتعاقدة في مجال النظام التعويضي. وللتذكير يمنح النظام الاستثنائي المعترف به لبعض الأسلاك الخاصة للدولة للجمارك وضعا خاصا مع بعض المزايا للخدمات الخاصة التي يقدمونها للأمة.