مؤذنون يصنعون إجماعا على موعد الإفطار ويثيرون الفتنة مع مطلع الفجر

بعد التعليمة التي وجهتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والقاضية باحترام رزنامة الوزارة خاصة عند آذاني المغرب والفجر، ظهر من خلال استطلاع قصير ل ''الحوار'' عبر مساجد العاصمة من مختلف البلديات حسب الأصداء التي استقينا منها المعلومة أن آذان المغرب عرف هذه السنة التزاما كبيرا برزنامة الوزارة مقارنة مع السنة الماضية التي عرف فيها هذا الأمر اختلالا كبيرا، حيث ضرب عدد من مؤذني المساجد تعليمات الوزارة جانبا، وتم تسجيل بعض المخالفات في هذا الأمر في عدد من مساجد العاصمة وضواحيها حسب ما استقيناه من شهادات المواطنين الذين أكدوا أن هناك من يسبق الوقت الشرعي بحوالي7 دقائق منذ حلول شهر رمضان المعظم.
ولهذا الأمر يضطر العديد من المواطنين إلى الإفطار على آذان التلفزيون الجزائري، وهذا من أجل أن يكون صيامهم صحيحا خاصة في ظل وجود بعض المساجد التي تستبق آذان الإفطار بحوالي 4 دقائق أو تؤخره لدقائق أخرى. أما عن آذان الفجر فقد حطم أحد المساجد الرقم القياسي عندما ينادي للإمساك نصف ساعة قبل الأوان وهذا بمنطقة ''لمهادة'' ببلدية مفتاح بالبليدة. وهو الأمر الذي سجلناه في بعض مساجد جسر قسنطينة أيضا.
وكانت الوزارة قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المعظم قد حذرت الأئمة على لسان وزير القطاع غلام الله بعقوبات صارمة في حال التهاون بهذا الأمر، ودعا الأئمة والمؤذنين إلى احترام الرزنامة الزمنية الرسمية للمواقيت الشرعية للصلاة سيما تلك المتعلقة بالإفطار والإمساك الخاصة بشهر رمضان الكريم.
وأكد على ضرورة توحيد الآذان في المدن والأحياء خاصة خلال شهر رمضان وذلك ''تفاديا لخلق الفتن والبلبلة في المساجد والتسبب في إفساد عبادة الناس''.
ودافع وزير الشؤون الدينية آنذاك عن الرزنامة التي تضعها الوزارة واعتبرها علمية، محذرا أئمة المساجد من التخلي عن الالتزام بها، خاصة وأنها قائمة على العلم وتوحد مساجد الوطن في الإفطار والإمساك، مشددا على ضرورة أن تلتزم مساجدنا بها في شهر رمضان. واعتبر الوزير أن المخالفين للأمر أو الدعاة لذلك سيثيرون الفتن.
وأوضح أن الهدف من الإلحاح على احترام الرزنامة الرسمية لمواقيت الصلاة يمثل ''ردا على بعض الإشاعات التي كانت تروج هنا وهناك والتي تزعم بأن الرزنامة التي تنشرها الوزارة هي رزنامة سياسية''، مؤكدا أن هذه الرزنامة ''هي قائمة على العلم وعلى حسابات دقيقة''.
وفي هذا الإطار وفي ظل الالتزام بتعاليم الوزارة نجد بعض المساجد أيضا خالفت تعليمات صلاة التراويح أين راحت تقلص من المدة الزمنية التي من المفروض أن تكون لازمة لإتمام حزبين في كل ليلة حسب تعليمات الوزارة. وفي هذا الشأن أفادت مصادر من الوزارة أن المخالفين سيلقون نفس العقوبات التي يتلقاها أي إطار من إطارات الوزارة، خاصة بعد صدور القانون الأساسي والذي حدد المسجد كمؤسسة من مؤسسات الدولة ''، ويضيف نفس المراجع أنه قبل اتخاذ إجراءات عقابية في حقه يكون هناك تنبيه أولي، وإن أصر على الأمر يتم وضعه تحت المراقبة ليحال على المجلس التأديبي كما جاء به القانون الأساسي''.